أكد عضو تكتل الجمهورية القوية وزير الشؤون الاجتماعية السابق النائب بيار بو عاصي ان مبادرة “القوات اللبنانية” لحل ازمة النزوح السوري تدعو لعودة النازحين بأسرع وقت من دون انتظار الحل السياسي اذ لا حل سياسيا في الافق والمناطق التي باتت خالية من النزاع اكبر بكثير من مساحة لبنان ويعيش فيها ملايين السوريين.
واشار في مقابلة له عبر الـ “MTV” الى انه انسانيا استقبلنا النازحين وقمنا بواجبنا و”القوات” همها لبنان وما يحدث فيه وهي ليست مسؤولة عن دخولهم الى لبنان بشكل عشوائي في ظل غياب الدولة. واضاف: “اما سياسيا، فاستمرار وجود النازحين سيؤدي الى تغيير لبنان الذي نعرفه، وهذه مسألة حياة وموت للامة اللبنانية”.
ولفت بو عاصي الى انه ردد هذا الكلام في المحافل الدولية كافة وتمنى الا يأتي احد ليتشاطر على “القوات” او ينتقدها او يلقي اللوم عليها. واردف: “هذا الكلام موجه بشكل اساسي للتيار الوطني الحر، فمقاربة كان “بدي اعمل وما خلوني” اتمنى عليهم ايقافها او فليخبرونا من هو هذا الشخص القوي الذي يمنعهم دائما، لقد كانوا عشرة وزراء في الحكومة سابقا فمن منعهم”.
كما تطرق الى السبيل الاساس لعودة النازحين وهو تحفيزهم على ذلك من خلال اعطائهم المساعدات نفسها التي تمنح لهم في لبنان ولكن في سوريا، مشدداً على ان عودة النازح الى بلده لا تتطلب التفاوض بين الدولة المضيفة وبلد المنشأ، فالمنطق المؤسساتي والسياسي والاخلاقي يعتبر ان لهذا النازح الحق بأن يعود الى بلده وبالتالي لا يحتاج الى من يفاوض على عودته.
اضاف بو عاصي: “النظام السوري دخل لبنان في السابق بحجة حماية المسيحيين ودفعنا ثمن ذلك 40 سنة من الاحتلال والتدمير والسرقة حتى انهار البلد ولا يزال يعاني حتى اليوم. وبين الحجة والنتيجة الفرق كبير جداً، النظام السوري احتل لبنان وقتل ابناء البلد واغتال الزعماء، كما ان هذا النظام ذاته قتل شعبه في السنوات الاخيرة، لذا نسأل: هل هذا النظام له المصلحة بعودة النازحين؟ اذا كان له مصلحة في ذلك، فليعيدهم الى سوريا. ولكن بأي شروط سيعيدهم؟”.
وتابع بو عاصي: “لم ننس ان لدى النظام السوري ثمنا لكل شيء وسيطلب ثمن هذه العودة في السياسة من خلال اعادة رموزه وسلطته الى البلد، لذا خوفنا ان يؤدي التواصل معه الى عودته الى لبنان من دون اخراج النازحين. وبالتالي اذا حصلنا على ضمانات بانه لن يطلب ثمنا لذلك فليكن”.
عن قول رئيس الجمهورية انه اذا اضطر الامر سيزور سوريا وهو يدرك جيدا مصلحة لبنان، علق بو عاصي قائلا: “لقد زار سوريا سابقا وماذا جرى؟ هل عاد المخطوفون والمفقودون والأباء الانطونيين؟ اذا تأكدنا انه سيأخذ معه النازحين فسنذهب جميعا معه”.
رداً على سؤال عن امكانية زيارة وزير قواتي سوريا، استبعد ان يزور أي وزير قواتي سوريا، واردف: “نحن لم ولن ننسى قضية ميشال سماحة الذي ادخل المتفجرات بأمر مباشر من القيادة السورية وهي منذ فترة زمنية قريبة. علينا ان نقرر ان كنا قطيعا او شعبا، فلماذا التواصل مع نظام ارسل الينا المتفجرات؟ نحن لا ننسى تضحيات ابنائنا”.
وشدد على ان “القوات” تقبل بعودة العلاقة مع سوريا عندما يتضح لها ان السوري لا يضمر العداء للبنان وهو يعترف بسيادته ولا يريد ارسال متفجراته او ادواته لالحاق الاذى به مجددا.
بعد تأكيد النائب ابراهيم ان بو عاصي لم يتعاقد او يوظّف أحداً في “الشؤون”، اكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق انه لا يدعي البطولة بإقالة موظفين من الوزارة لأنه قام بواجبه، لافتا الى انه سُئل عن عدد المسيحيين والمسلمين من المُقالين وشدد على انه لا يعرف لأنه من الاساس لم ينظر الى الأسماء بل اتخذ هذه الخطوة من منطلق المصلحة العامة لكل لبنان، ورغم صعوبة القرار الا انه اتكل على ضميره وأخلاقه وحرصه على المال العام. واشار الى اننا ان أحببنا القانون او لم نفعل فعلينا تطبيقه، وإذا لم يكن جيداً يٌعدل بقانون لا بقرار، والتوظيفات غير الواضحة لا تجوز، متحدثا عن جملة تساؤلات حول دقة الأرقام التي تم الحديث عنها عن الموظفين الجدد ما يظهر الحاجة الى آلية واضحة لنعرف بـ”كبسة زر” عدد موظفي الدولة والمتعاقدين.
بو عاصي اعتبر ان النائب كنعان يقوم بواجبه في جلسات لجنة المال والموازنة، وتركيبة الدولة وطريقة الاستخدام لا تتطابق مع الوضع اليوم، موجها التحية لكنعان على عمله وجديته.
كما شدد على ان مكافحة الفساد لا يمكن ان تكون على أساس اليوم بل يجب الاستمرار بمكافحته اليوم وغدا من دون التأثر بالتحالفات، معتبرا ان مكافحة الفساد تكون بالممارسة والشفافية هي مسار طويل قائم في كل وقت، وعلى الفرد ان يبدأ في البداية من ذاته.
واوضح بو عاصي ان اي عملية فساد تضبط في أي وزارة هي مسؤولية رأس الوزارة لا الموظفين لذا اعلن فور تسلمه “الشؤون” انه هو “المسؤول”.
وعن مهمة المسؤول الفرنسي بيار دوكان في لبنان، قال بو عاصي: “بيار دوكان اتى ليمثل دولته الفرنسية ولا مصلحة له الا بقول الأمور كما هي. نحن في بلد ولسنا في شركة، ولا يمكن ان يُدار بهذا الأسلوب. لست مع أخذ أي “فرنك” من “سيدر” طالما القارب مثقوب، لانه علينا اولاً تصليحه وتمتينه وبعدها نتجه لـ”سيدر” لأن الأموال التي تعطى اليوم ستُغرق لبنان اكثر في الديون اذا لم نقم بالإصلاحات المطلوبة لوقف الهدر ومكافحة الفساد”.
وتابع: “الشعارات لا تعنيني، ما يعنيني مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية على ان يكون المواطن اللبناني اولويتها. واعتبر ان من لا يُصحح ويعتمد الخطوات العملية يوميا فهو لا يريد ان يصحح وتعبنا من الكذبتين الشهيرتين “لا أعرف” و”لم يسمحوا لي بالعمل”.
عن المعركة القائمة بين “حزب الله” والرئيس الاسبق فؤاد السنيورة، تحدث بو عاصي عن معركتين قام بهما “الحزب” تجاه الرئيس السنيورة، أولهما شعبياً والثاني بالقضاء وكذلك السنيورة فعل الأمر ذاته ورد شعبياً وهو يتجه نحو القضاء، معرباً عن اقتناعه برد الرئيس السنيورة أكثر من اتهام “حزب الله” اذ كان متماسكاً وواضحاً.
وتابع:”الخلاف بين “القوات” و”حزب الله” كبير، ولم نتوقف يوماً عن المطالبة بسيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وهذه الثابتة التي بني عليها لبنان والفكر السياسي للقوات اللبنانية التي لا تتغير، ولا مهادنة على هذا الصعيد، ولكن يجب عدم الحكم على النوايا في مناداة “حزب الله” بمكافحة الفساد، فقد قدم “الحزب” ملفاً وبات الأمر بعهدة القضاء، فلننتظر الخطوات الأخرى لنعرف اذا كانت خطوته بمكافحة الفساد مسيسة ام لا. ولكن ما أخشاه بمسألة مكافحة “حزب الله” للفساد هو الأولويات، اذ كنا منذ طرح مسألة الفساد نطالب بحلول مستدامة واقترب “الحزب” في احدى جلسات مجلس الوزراء الى حد التماهي التام مع موقفنا في ملف “الكهرباء” وذلك في جلسة بيت الدين الا انه انكفأ لاحقاً”. وقد ذكر ان “القوات” تعتبر هذا البلد ومصالح الناس واحترام تضحيات الرفاق اولويتها ولا اجندات أخرى لها، أما “حزب الله” فله اعتباراته.
وعن موضوع الدرجات الست الذي اقر في مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، علق بو عاصي بالقول: “هناك جملة تساؤلات حول ما جرى، فبداية لماذا أدرج من خارج جدول الأعمال؟ عندما يوافق عليها الرئيس فيعني ان فريقه السياسي موافق عليها، لكن تبين في الجلسة ان “لبنان القوي” انقسم بين مؤيد ومعارض. ولم تشهد الجلسة أي تصويت انما شهدت احتساباً سريعاً “مع وضد” وغير موافق ليسجل اعتراضاً على عكس ما تم التداول به في بعض وسائل الاعلام”.
واعتبر ان اسلوب التعاطي في بعض الامور في مجلس الوزراء غير سليم اذ هناك دستور واحزاب سياسية لا يمكن لأحد يريد حكومة وحدة وطنية ان يقفز فوقهم، أو ليشكلوا حكومة أكثرية”.
وختم بو عاصي بالتعليق على قضية الـ”LBCI”، بالقول: “العدل أساس الملك ومن دون قضاء نزيه وعادل لا دولة. في هذه القضية، الناس تفاجأت وانا اعتبر ان خسارة الـ”LBC” تفصيل فكما صنعناها نصنع سواها، ولكن يقلقني خسارة القضاء ككل”.