افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ورشة عمل بعنوان “تفعيل القيمة الاقتصادية والمالية لقطاع الاتصالات”، في إطار سلسلة ورش ينظمها حزب “القوات اللبنانية”، بالتعاون مع منظمة “كونرد ايديناور” و”مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الإستراتيجية”، في إطار سلسلة الورش التي ينظمها حزب “القوات” تحت عنوان “القوات في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية”، في فندق “هيلتون – متروبوليتان” – سن الفيل.
حضر الورشة التي أدارها الاعلامي موريس متى، وزير العمل كميل أبو سليمان، نائب رئيس “القوات” النائب جورج عدوان، النواب: بيار بو عاصي، فادي سعد، وهبة قاطيشا، أنيس نصار وجوزف اسحق، النائب السابق أنطوان زهرا، الأمينة العامة في “القوات” شانتال سركيس، مستشار رئيس “القوات” للشؤون الإقتصادية الدكتور روي بدارو وخبراء.
وشكر حاصباني في مستهل كلمته، مؤسسة “كونراد أديناور” على المساهمة في تنظيم الملتقى، وقال: “مما لا شك فيه أن قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات يحمل أهمية كبيرة في تنمية الإقتصاد، فيجب ألا ينظر إليه كمصدر دخل مباشر للخزينة أو ضريبة، بل كقطاع أساسي للنمو الإقتصادي الذي بدوره يغري الخزينة”.
أضاف: “يلعب قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات دور البنى التحتية الأساسية للمجتمع الرقمي، ولا بد من تطوير هذا القطاع بوقت سريع لتأمين بيئة مناسبة للتواصل والتطبيقات والإستثمارات، فلا يمكن إطلاق الحكومة الرقمية، أو المدن الذكية أو التداول الإلكتروني أو حتى التعليم والصحة والإعلام الرقمي التفاعلي، من دون شبكات اتصالات متطورة تكون كلفتها على المستهلك مناسبة”.
أضاف: “شكل قطاع الإتصالات في عام 2017 نسبة 12% من إيرادات الدولة، أي رابع أعلى نسبة من الإيرادات، بعدما كانت هذه الإيرادات تشكل 16% قبل عام 2012 واحتلت المرتبة الثالثة”.
وتابع: “بعدما كان قطاع الإتصالات في لبنان يتقدم الدول في المنطقة من ناحية تطور الخدمات والكلفة، أصبح اليوم بحاجة إلى استعادة دوره. ولأنه يشكل دخلا مباشرا للخزينة، لم تنخفض أسعاره بالمستوى المطلوب خوفا على انخفاض العائدات. ففي عام 2002، أقر قانون تنظيم قطاع الإتصالات حمل الرقم 431 وهدف إلى تشكيل هيئة ناظمة، وفتح القطاع للمنافسة من قبل القطاع الخاص. اتبع هذا النموذج في غالبية البلدان. طبق القانون جزئيا وشكلت الهيئة الناظمة، لكن التطبيق سرعان ما توقف، وأصبح لدينا ملكيات هجينة لشبكتي الخليوي تدار من قبل شركات خاصة، لكنها تحت سلطة الوزارة، إضافة إلى عقد مع هيئة أوجيرو”.
وأوضح أن “هذه الهيكلية لا تخضع لمعايير القطاع الخاص ولا للرقابة المسبقة للقطاع العام، مما يجعل من كلفتها على الدولة والمواطن عالية”، مشيرا الى أن “الإستثمارات في تطوير الشبكات يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها عوضا عن الدولة. فهذا القطاع هو من أكثر القطاعات المؤهل للشراكة مع القطاع العام لتخفيف العبء عن الدولة وخفض الكلفة على المستهلك من خلال المنافسة”.
وأكد أنه “لا يمكن إلا أن يكون هذا القطاع من ضمن سلة الإصلاحات الهيكلية لما له من أهمية اقتصادية ومردود مالي للخزينة في فترة وجيزة، في حال دخول القطاع الخاص عليه”.
وقال: “نجتمع اليوم كما تعودنا في اللقاءات السابقة، للاستماع إلى الخبراء والمعنيين، لتكوين صورة متكاملة عن طرق تطوير هذا القطاع. ونحن نعمل على هذا الملف ليس من باب التدخل فيه، بل لتكون لنا مقاربة عادلة وعلمية، والتحضير جديا للمشاركة في النقاشات على طاولة مجلس الوزراء عندما يطرح الموضوع”.
بدوره، قال الممثل المقيم لمؤسسة “كونرد آديناور” في لبنان الدكتور مالته غاير: “من البديهي أن قطاع الإتصالات في لبنان يواجه تحديات كبرى، فلبنان بحاجة إلى الإستثمار في البنى التحتية الرقمية لكي يتمكن من الإستفادة من منافع الثورة الرابعة المحتملة، أي الثورة الرقمية، بدلا من تحويلها إلى سيئات”.
أضاف: “إذا تمكن لبنان من مواجهة هذه التحديات فالنتيجة ستكون كبيرة وإيجابية. ونظرا إلى المهارات في تكنولوجيا المعلومات والتنوع الثقافي واللغوي، فبإمكان تكنولوجيا المعلومات والإتصالات اللبنانية أن تشكل مركزا مستقطبا في المنطقة. إلا أن الإستقرار والإصلاحات والبيئة المحبذة للاستثمارات، وكذلك اعتماد مقاربة شاملة للأمن السيبراني هي أمور ضرورية لتحقيق ذلك”.
وعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان “نظرة عامة حول واقع قطاع الإتصالات في لبنان”، وتحدث فيها مستشار وزير الإتصالات نبيل يموت والعضو المؤسس رئيس مجتمع الإنترنت – فرع لبنان غبريال ديك.
والجلسة الثانية، كانت بعنوان “تأثير الإصلاحات على القطاع”، تحدث فيها مدير برامج البنك الدولي بيتر موسلي، والشريك المفوض بالإدارة ساليينس للاستشارات غرايم لووثر.
وتحدث في الجلسة الثالثة، بعنوان “القانون 431، ما الذي يمكن تنفيذه، وما الذي يمكن تحديثه”، روري مكميلان شريك مؤسس، مكميلان كاك، محامون وكتاب عدل.
اما الجلسة الرابعة فكانت بعنوان “المسار المستقبلي للقطاع وأهميته للاعبين الدوليين”، وتحدث فيها كبير المسؤولين القانونيين والتنظيميين الدكتور كمال شحاده.