أكد وزير المال علي حسن خليل أن القرار الذي اتخذه بفتح مرفأ بيروت يومي السبت والأحد، هو خطوة ضرورية لتفعيل القطاعات الانتاجية وتسهيل عملها، وعدم تأخير اخراج البضائع من المرفأ وتسهيل العمل على التجار والصناعيين والمواطنين.
وشدد حسن خليل على أننا بحاجة الى ورشة متكاملة، والجميع متفقون على ذلك. وأكد أن أي إجراء يساعد على اطلاق العجلة الاقتصادية نحن معه، لافتا إلى أن هناك تكاملا بين وزارات الصناعة والمال والصناعيين، ومطلوب استكماله بين كل الوزارات والقطاعات.
وأضاف: قمنا بتحييد كل الخلافات السياسية جانبا، واتفقنا على التعاون لمواكبة المرحلة الجديدة التي ندخل إليها.