لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” جورج عقيص إلى أن تقرير بنك عودة الأخير أورد أن “كلفة التهرّب الجمركي للعام 2018 بلغت 500 مليون دولار”، معتبراً أنه من البديهي القول ان السبب الرئيسي للتهرب الجمركي مردّه تواطؤ موظفي الجمارك مع المكلفين بالرسوم الجمركية او إهمالهم في مهامهم الوظيفية”.
ورأى أن “هذا الواقع يستوجب القيام بسلسلة الإجراءات التالية:
1 – رفع السرية المصرفية بشكل دائم عن جميع موظفي ادارة الجمارك بمن فيهم اعضاء المجلس الأعلى والمدير العام.
2 – تفعيل عمل المحاكم الجمركية سواء في القضاء العدلي او القضاء الاداري.
3 – رفع وزارة المالية تقارير دورية عن الإيرادات الجمركية الى مجلس الوزراء، وتمكين لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي من الاطلاع عليها.
4 – اعادة النظر بقانون الجمارك من خلال التركيز على البعد الردعي فيه”.
أخبار متعلقة :