بعدما حضر رئيس تحرير وكالة اخبار اليوم الزميل عمر الراسي يوم امس الخميس، الى المحكمة العسكرية للشهادة في قضية المتهم بالقرصنة المعلوماتية ايلي غبش، تبين بعد مراجعة النشرة القضائية ان حكما غيابيا صدر في حقه لعدم سداد غرامة مالية بموجب محضر ضبط سطر في حقه من دون علمه في العام ٢٠٠٤. فما كان من الشرطة العسكرية الا ان القت القبض عليه واقتادته مخفورا مكبل اليدين الى السيارة العسكرية التي اقلته الى المخفر لسداد الغرامة.
ان نقابة المحررين التي لا تنكر حق السلطات المعنية في تطبيق القوانين، ترفض هذا التصرف المؤسف الذي لم يسئ لكرامة الزميل الراسي فحسب، بل لكرامة كل صحافي واعلامي. وهل يجوز ان يعامل رسل الكلمة والحرية، وذوي المهن الحرة، كما يعامل الارهابيون والمجرمون، فيساقون الى المخافر بهذه الطريقة لسداد قيمة مخالفة سير لا يعلمون عنها شيئا لقصور السلطات المختصة عن اعلام اصحابها بها.
بعد اليوم لن نسكت عن مثل هذه الاهانة، خصوصا ان الزميل الراسي ابدى رغبة واستعدادا لدفع الغرامة، فما الداعي لهذا التصرف غير المبرر؟ وان النقابة اذ تسجل لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس اتصاله بالزميل الراسي مبديا اسفه، تدعو لعدم تكرار مثل هذه التصرفات في حق الصحافيين والاعلاميين، مؤكدة رفضها لها والعمل على معارضتها الى ان تلغى كليا.