اكد وزير العمل كميل أبو سليمان ان من أولوياته “نفض” قانون العمل، بعد مضي أكثر من 70 عاماً على صدوره، مشدداً على ضرورة تعديله على كافة المستويات، لاسيما لجهة تمييزه بين الجنسين ومضيفاً: “تعديلات قانون العمل ستقوم بشكل أساسي على إلغاء التمييز بين الجنسين في سوق العمل. فالتمييز بالقانون أمر متخلف وتافه. ولا يمكن قبول ذلك. ولا أرى أي سبب لوجود تمييز بين الرجال العمال والنساء العاملات. انطلاقاً من هذه القناعة، تم تشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون العمل. ومن المرتقب أن تبدأ اجتماعاتها الأسبوع المقبل”.
وعن دور الحركة النقابية في حماية العمال، قال أبو سليمان: “الحركة النقابية يجب أن تكون هي الحامي الأول للعامل إذا كانت تقوم بدورها كما يلزم”. وأكد المباشرة في العمل على التدقيق بالوضع القانوني لكل اتحاد ونقابة، متجاهلاً تغطية أحزاب سياسية لتلك الاتحادات وقائلاً: “أنا لا أعمل بالسياسة في هذا الملف، بل أعمل بالقانون فقط. وهناك تدابير قانونية يمكن لوزارة العمل اتخاذها بحق كل نقابة أو اتحاد وهمي. وسأسير بالملف حتى النهاية، من دون مراعاة أي حيثيات، أو اعتبارات سياسية”.
في ملف العاملات بالخدمة المنزلية، اعلن ابو سليمان: “أنا ضد مبدأ الكفالة، وغير مقتنع بها. وضد حجز جواز السفر العاملة. من هنا، أبحث بوضع إجراءات عملية للخروج من هذا النظام. وسأسعى لإلغاء الكفالة. وفي الوضع الراهن، أقوم باتخاذ تدابير موقتة لحماية حقوق العاملات”.
وعن توقيع الاتفاقية الثنائية مع إثيوبيا، بعد تعليقها منذ أشهر، ومنع استقدام العاملات، طمأن أبو سليمان إلى الإسراع في استئناف عملية الاستقدام من إثيوبيا واضاف: “تم تحويل الملف من وزارة العمل إلى وزارة الخارجية، على أن يوضع على جدول أعمال مجلس الوزراء، في أقرب فرصة. وأنا مع توقيع مذكرة التفاهم مع أثيوبيا بأسرع وقت. كما سنعمل عل إبرام إتفاق على استقدام العمالة المنزلية ايضاً من سريلانكا”.
وعند سؤاله عن مكاتب استقدام العاملات غير القانونية، وغير المرخصة، أوعز مباشرة إلى دائرة التفتيش بإجراء “جردة” على مكاتب الإستخدام، وتحديد مدى قانونيتها، واعداً بمتابعة الملف.
وردا على سؤال عن متى تستعيد المؤسسة الوطنية للإستخدام دورها؟ وهل النقص البشري يحول دون تفعيل المؤسسة؟ اجاب: “ما يُحكى عن نقص الكادر البشري في المؤسسة الوطنية للإستخدام غير صحيح، بعد ادخال دفعة جديدة من الموظفين. الكادر البشري كاف. وكي تستعيد المؤسسة الوطنية للإستخدام دورها، يجب تعيين مدير عام وتشكيل مجلس إدارة. كذلك، هناك مشروع قرض من البنك الدولي، يلحظ نحو 50 مليون دولار، لإعادة دور المؤسسة وخلق فرص العمل. وأنا أخطط لاستحداث موقع الكتروني وتطبيق الكتروني خاص بالمؤسسة، يمكن للمواطنين إيجاد فرص عمل عبره. باختصار، المؤسسة لا تحتاج سوى للتخطيط والمباشرة بالعمل، بعد تشكيل مجلس إدارة جديد، والموافقة على القرض”.
يسعى وزير العمل لإعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من خلال البرنامج الحالي مع الاتحاد الأوروبي، والتدقيق في حساباته المالية من العام 2011 وحتى اليوم، وردا على سؤال عن مدى شفافية حسابات الضمان وماليته اجاب: “الموضوع ليس موضع شفافية وحسب، إنما الأمر مرتبط بغياب الحسابات المدققة منذ العام 2011 وحتى اليوم. إذ لا يوجد مؤسسة بهذا الحجم لا يتم تدقيق حساباتها سنوياً، كما يقتضي القانون. وقد أبدت إدارة الضمان تعاونها في هذا الشأن”.
وبموازاة إجراء التدقيق بالحسابات المالية، يعمل وزير العمل على تشكيل مجلس إدارة جديد للضمان، وقال: “هناك توجه وقبول من جميع الأفرقاء السياسيين، لتحديث وإعادة هيكلة الضمان. وهناك رأيان إزاء تشكيل مجلس إدارة جديد. الأول، يفضل تعديل قانون الضمان، وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة قبل التشكيل. وهناك رأي آخر، أنا من مؤيديه، هو انتخاب مجلس إدارة للضمان فوراً، لأن إعادة تكوينه حاجة ملحة، رغم صعوبة العمل مع 26 عضواً في مجلس الإدارة. لكن الأولوية هي لإعادة انطلاق مجلس إدارة جديد، وتفعيل اللجنة الفنية والمالية. وهذه الأمور مستعجلة. وفي هذا الإطار، يتم التنسيق مع مندوبين من كافة التيارات السياسية، لضمان توافق الجميع على إعادة انتظام عمل الضمان، تفادياً لأي عراقيل. كما سنعمل على تحديث قانون الضمان”.
وفيما خص الدعاوى المرفوعة بحق الضمان الاجتماعي، ومنها بحق رئيس اللجنة الفنية سمير عون، أبدى أبو سليمان امتعاضه من أن التحقيق مع أي شخص يستلزم إذناً من الوزير: “في دول أخرى يقدِم المدعي العام على التحقيق مع أي كان من دون إذن من أحد”، و”أنا لا أتأخر أبداً في إعطاء الإذن للتحقيق مع أي كان”.
وعما اذا تم استدعاؤه إلى التحقيق لأي سبب ما، هل يحضر؟ جزم: “نعم، كل ما يساعد على إظهار الحق وإتمام الملف أنا لا أتأخر عنه”.
أبو سليمان وكعضو في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، المقدمة من قبل وزارة الطاقة، أشار إلى وجود “شغل جدي” في الخطة ولكن هناك العديد من الملاحظات التي يتم بحثها في جو إيجابي، جازماً رفضه لنظرية البواخر.
وأكد أبو سليمان أن البيان الوزاري ربط رفع تعرفة الكهرباء مع رفع التغذية إلى 21 ساعة في اليوم، وقال: “أنا من مؤيدي فكرة خفض إنفاق وعجز الكهرباء، حتى لو استخدم المواطنون المولدات الكهربائية لمدة معينة”. وأضاف: “أتمنى ألا تزيد التغذية الكهربائية إلا إذا كانت الكلفة صفر على الدولة. فما يوفر أكثر على الدولة ليس رفع التعرفة، إنما وقف الهدر التقني وغير التقني”.
وتابع: “أنا ضد استقدام البواخر بالمطلق، لأن الخطط الموقتة باتت تتحول إلى دائمة. لقد أنفقنا مليارات الدولارات على الخطط الموقتة، ولم نستفد بأي شيء. أنا مع إنشاء معامل دائمة لإنتاج الكهرباء، حتى وإن استمرينا بالتقنين إلى ذلك الحين، واعتمدنا على المولدات الخاصة، فالأهم اليوم هو خفض العجز بالخزينة”.