عندما تعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة في بيانها الوزاري، بالعمل على إقفال وزارة المهجرين خلال عامين، تنفس الآلاف، ممن لا تزال ملفاتهم عالقة، الصعداء.
لكن هذا القرار يستلزم إقفال الملف من كل جوانبه، فـ”المهجّر” الذي عانى أمريّ التهجير وفقدان المنزل، مضطر في عملية ترميم ما تهدم الى دفع رسوم الإنشاء، ما حال دون إتمام كثيرين إعادة إعمار منازلهم، في ظل وضع اقتصادي ضاغط وعجز واضح في دفع “القرش الابيض في اليوم الاسود”.
وتحسساً بمعاناة العائدين الى قراهم، العاجزين عن ترميم بيوتهم، تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انيس نصار باقتراح قانون لإعفاء “المهجّر” من رسم الإنشاءات، على ان يكون مقدم الطلب مهجراً ضمن القرية التي هُجر منها، ومُرفقاً طلبه بخريطة للبناء أو الإنشاءات أو الاجزاء المضافة والمعدلة. ويشترط عدم وجود تعدٍ على الاملاك العامة والخاصة.
وطالب اقتراح القانون بإعفاء مقدمي التصاريح هذه من جميع الغرامات ورسوم الإنشاءات المنصوص عنها قانوناً لمدة سنتين.
عضو التكتل النائب انيس نصار اشار الى أن الإجراءات الحالية تفرض على من يريد ترميم منزله دفع رسوم الإنشاءات (من بلدية الى الرخصة وصولاً الى كل الرسوم المنصوص عنها قانوناً)، وهذا امر لا يجوز، لافتاً الى أنه تقدم باقتراح القانون هذا كي يستفيد منه المهجر، شرط أن يكون “مهجراً مقيماً في قريته”، ويعفيه هذا القانون من دفع الرسوم لمدة سنتين.
واكد في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني أن اقتراح القانون يشمل من اراد ترميم منزله الذي هدمته الحرب فقط، وليس تشييد ابنية جديدة لم تكن قائمة من قبل، كما أنه لا يشمل أشخاصاً ارادوا الاستملاك وتشييد المباني في القرية حديثاً.
وأوضح نصار ان فكرة اقتراح القانون أتت من البلديات في الجبل وتذمرهم لان الناس عاجزة عن إعادة ترميم بيوتهم بسبب الوضع الاقتصادي، مضيفاً، “ناقشت هذا الاقتراح مع تكتل الجمهورية القوية الذي أعجب به وسرنا نحو تنفيذه”.
وتوقع ان يتم إدراج اقتراح القانون في لجنتي المهجرين والمال والموازنة في وقت قريب، وإذ شدد على أن “الجمهورية القوية” أقدم على هذا الاقتراح بنوايا طيبة وخدمة لمصالح الناس، تمنى الا تتم عرقلته لـ”علة في نفس يعقوب، لما فيه خير المواطنين ومصلحتهم”.