أشارت معلومات لصحيفة “القبس” الى ان ما يعيق طرح مشروع الموازنة حتى اليوم هو تمنع الوزراء عن تخفيض موازنة وزاراتهم، ومحاولة كل وزير استبعاد سياسة التقشّف عن وزارته ورميها على الآخرين.
ومن الخطوات التي تقوم بها وزارة المال بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة، والإجراءات الإصلاحية التي يجب أن تتضمنها، أحال وزير المال علي حسن خليل على الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك، أو غيره من القوانين، باستثناء تلك التي تلحظها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المقررة قانوناً.
أخبار متعلقة :