تابعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء اجتماعاتها عصرا في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور نائب رئيس المجلس غسان حاصباني والوزراء كميل ابو سليمان، علي حسن خليل، جمال الجراح، اكرم شهيب، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، ندى البستاني وعادل افيوني والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين.
وقبيل مشاركته في اجتماع اللجنة سئل وزير المال عما ذكرته احدى الصحف بشان الاعفاء الضريبي فقال: دعوني اوضح هذه المسألة منعا للمزايدات بشانها. ان البند المطروح على مجلس الوزراء بالتأكيد هو لصالح الدولة وماليتها والخزينة العامة. وحسما للجدل، الوزارة لم تقترح اي اعفاء، فالواجب القانوني بحسب القانون 662 المادة الثالثة منه التي تفرض عرض طلبات الاعفاء من الغرامات التي تفوق المليار ليرة على مجلس الوزراء.
لقد ارسلت وزارة المال هذا الطلب لسببين، اولا، لاننا لا نستطيع ان نحصّل واردات ضريبية من المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الشركات لأنهم لا يستطعون الحصول على براءات ذمة وثانيا، لانه لا يمكن لوزارة المالية ان تحصّل جبريا الغرامات المترتبة على هذه الشركات، من دون ان يبتّ مجلس الوزراء بهذا الطلب. اي ان طلبات التكليف منذ العام 2008 و2009 و2010 لم نتمكن لغاية اليوم من تحصيلها، لان القانون ينصّ على انه عند التقدم بطلب اعفاء، يجب على مجلس الوزراء ان يبت بهذا الطلب، اما رفضا او قبولا وتحديد النسب.
اضاف: نحن كوزارة مالية لم نطلب ابدا الاعفاء، بل رفعنا هذه الطلبات وقلنا انه سبق لوزارة المال ان احالت الى مجلس الوزراء، ولم يصدر عن المجلس قرارا بردّ الطلب او بالموافقة، والنصّ واضح وهذا الامر يؤدي الى عرقلة معاملات الاشخاص المرتبطين بهم. فالخزينة وعلى سبيل المثال، تخسر الواردات من الناس التي تتعامل مع شركة سوليدير، اذ ليس باستطاعتها ان تسجل لهم او ان تستوفي منهم الرسوم منهم بسبب وجود مشكل مع هذه الشركة.
كما يؤدي عدم البتّ الى عدم متابعة اجراءات التحصيل الجبري بحقهم، وبالتالي يجب على المواطنين ان يعرفوا ان مجلس الوزراء مطلوب منه غدا ان يتخذ قرارا، ويقول انه يرفض هذا الامر، فحينها وبدل ان تمتنع هذه الشركات عن تسديد المتوجب عليها، نفرض عليها التحصيل جبريا، والا سيستمرون بعدم الدفع كما هو حاصل منذ العام 2008 ولغاية اليوم، حيث لم يدفعوا شيئا.
وعن قيمة هذه المبالغ، قال، “هناك طلبات غيرها وهذا امر طبيعي، فكل مبلغ يفوق المليار ليرة يجب ان نرفع طلبه الى مجلس الوزراء ليبتّ بالامر، وعلى الناس ان تضغط ليتخذ مجلس الوزراء القرار الذي يريدونه، هذا هو الامر الاساسي. المسألة ليست “تهريبة” او عملا غير نظامي، على العكس فالقانون يفرض هذا الامر، وإذا لم نطبقه تخسر الدولة اموالا. الامر الاساسي، هو انه إذا لم يتخذ القرار تخسر الدولة اموالا، والناس العاديين يخسرون ايضا لان الدولة تكون غير قادرة على تحصيل الضرائب كما يجب.
واستقبل الرئيس الحريري الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور واطلع منه على اعمال الهيئة.