قدّم الوكيل القانوني للنائب بولا يعقوبيان المحامي لؤي غندور رداً على الدعوى المقامة ضدها من وزير الخارجية جبران باسيل، وقد وضع غندور “مطالعة دستورية معمّقة في مسألة تطرح للمرة الاولى على القضاء وهي الحصانة النيابية في الدعاوى المدنية، بعد ان حاول باسيل المساس بركائز النظام الديمقراطي لهذه الناحية”.
واستهل غندور مطالعته بتوثيق زمني لواقع الفساد في لبنان وواقع قطاع الكهرباء وصفقات البواخر وملابساتها منذ العام 2009.
وتضمّن الرد ادعاءً مقابلاً من يعقوبيان بوجه باسيل طلبت بموجبه تعيين خبير للتدقيق في الوثائق المبرزة وتحديد قيمة العمولات المدفوعة في صفقات البواخر وإلزام من قبضها بردّها الى الخزينة.