استغرب وزير العمل كميل ابو سليمان اصرار بعضهم على تجنّب ادارة المناقصات لآن طرح المرور عبرها هو الطرح القانوني الوحيد اليوم في لبنان بحسب قانون المحاسبة العمومية، مضيفاً: “دور ادارة المناقصات لا يلغي أبداً دور وزارة الطاقة اذ ان اعداد دفتر الشروط يتم من خلال الوزارة ومستشاريها ويعرض على اللجنة الوزارية ويرسل بعدها الى ادارة المناقصات التي تبدي ملاحظاتها وللحكومة الاخذ بها او عدمه”.
واعتبر عبر الـ mtvان الحساسية على دائرة “المناقصات” قديمة، موضحا انه أجرى اتصالاته للتأكد من سبب تجنّب دائرة المناقصات والتحجج انها تؤخر العمل وتعقده، وتبين له ان هذه الحجج غير صحيحة وهناك جدول زمني وزعه على زملائه الوزراء يثبت عدم التأخير، مشددا على ان الذهاب الى دائرة المناقصات قانوني وموضعي وسريع ويفعلّ مؤسسات الدولة.
رداً على سؤال، تمنى “الا نصل الى التصويت داخل مجلس الوزراء على مسألة إحالة الملف على دائرة المناقصات واكد ان “القوات” لو يسعى لتأمين مصلحته الضيقة لوافق ان تبحث العروض من قبل اللجنة الوزارية التي تضم وزيرين من “القوات”، ولكنه مع بحث هذه العروض في إدارة المناقصات لتفعيل مؤسسات الدولة وهذا هو الحلّ الصحيح”.
واضاف: “يجب الا نعطي اشارة الى المجتمع الدولي والمستثمرين و”سيدر” ان هناك خلافا طالما انجزنا الكثير واتفقنا على الخطة وما هو عالق فقط نقطتان. طالما الكل يريد محاربة الفساد وتعزيز الشفافية لماذا لا نحترم الآلية التي تحتكم الى ادارة المناقصات. “القوات” لا يختلق المشاكل بل يبحث عن حلول لأنها يريد كهرباء بأسرع وقت ممكن وافضل طريقة.
هناك اتفاق على تشكيل الهيئة الناظمة ولا يطبق
ابو سليمان اشار الى ان هناك اتفاق على تشكيل الهيئة الناظمة ولا يطبق، وأردف: “هناك بند في البيان تعيين الهيئة الناظمة الوزاري يفنّد آلية ولا يطبق. في كل دول العالم يوجد هيئات ناظمة نحن كنا رائدين في ذلك وأصبحنا اليوم متخلفين. طلب في “سيدر” تشكيل الهيئة الناظمة ويجب تنفيذه. لم اقتنع بالرد على عدم ادارج الهيئة الناظمة في الخطة، الرئيس الحريري اقترح تأجيل البحث تلافياً لهذا البند الخلافي. يمكن الانتظار للمضيّ بالهيئة الناظمة ولكن لا يمكن تخطيها”.
كما اشار الى ان كهرباء لبنان كلفت الدولة اللبنانية عام 2018 مليار و800 مليون دولار لدعم الفيول، ويجب الاسراع بتشكيل مجلس الادارة”.
اعتذرت من البستاني ان ازعجتها لكنني اقوم بواجبي
واوضح ابو سليمان حقيقة ما قيل عن اعتذاره من وزيرة الطاقة، اضاف: “لا أعلم إن كان أحد ينتظر موافقة من وزير على خطط والمضيّ بها من دون ان يطرح تساؤلات ومن دون استفسار، “ما بعرف شو المنتظر وما بهمنيّ، عندي شغل بدي أعملو”. كنا نبحث بإدارة المناقصات واستغربت الحديث القائل ان إدارة المناقصات تأخذ وقت طويلاً فذهبت واستفسرت عن الموضع من رئيس دائرة المناقصات واكتشفت أن الحديث لم يكن صحيحاً ويمكنها انهاء ما هو مطلوب منها بوقت اقل مما طرحته الوزيرة بستاني واستاءت وزيرة الطاقة من الموضوع واعتذرت منها ان أزعجها الامر لأنني لا استهدافها، انا قمت بواجبي ولا اخجل من اعتذاري ولكن حقي كوزير ان اجتمع مع اي موظف وهذا ما اكد عيله وزيران ولكنهما لفتا نظري الى ان الاسلوب ربما ازعجها. لكن الإعلام ضخم الموضوع”.
مخطئ من يظن انني لن ادقق بكل ملف واعطي ملاحظاتي
ورداً على سؤال “موجعلهم راسهم بالحكومة فانت محام ناجح جدا وتتابع ادق التفاصيل في الملفات التي تطرح امامك، اجاب ممازحاً: “نشالله كون موجعلن راسن بالحكومة” وأردف: “انا اقوم بواجبي، فاذا يظن أحد انني لن ادقق بكل ملف واعطي ملاحظاتي، فهم يخطئون في العنوان. فعل سبيل المثال أنا عضو بلجنة الكهرباء ومن واجبي أن أعطي ملاحظاتي وادخل بتفاصيل الخطة بطريقة بناءة ومن دون التعدي على صلاحيات الوزيرة. هذا إضافة إلى ما يفرضه موقعي كوزير في الحكومة، فالحكومة مسؤولة عن السياسة الاقتصادية والسياسة العامة في البلاد. لذا اقرأ كل بند يطرح في مجلس الوزراء لانه كيف لي اصوت على امر لم أقرأه”.
ملاحظات “القوات” نجحت بدمج الموقت والدائم وتخفيض استملاكات سلعاتا
كما اوضح ان تكلفة استملاكات سلعاتا كانت مرتفعة وبلغت 200 مليون دولار ولا يمكن ان تتحملها الدولة ولا حتى المستثمر، وبعد وضع القوات اللبنانية الملاحظة تم خفض الكلفة إلى 30 مليون دولار. واضاف: “الوزيرة اوضحت انه كان هناك ثمة خطأ، لا اريد ان احاسب على النوايا ولك ما اعرفه ان في الخطة المكتوبة كان الرقم 200 مليوناً وانخفض”.
وتابع ابو سليمان: “القوات طرح ايضا أن يكون الحل الموقت ضمن الحل الدائم، خوفا من ان يكون الحل الموقت دائما ولم يكن الامر واردا في هذا الوضوح في الخطة التي تركت الباب ان يتم تقديم الحلين سوية او الحل الموقت لوحده والحل الدائم لوحده، وتحقق طلب “القوات” بدمج الحلين. الحل الموقت كلّف الدولة مليار و800 مليون دولار عجزا عام 2018 ولم نرَ شيئًا في المقابل. ومنذ 4 سنوات صنفت “ماكنزي” القطاع الكهربائي بأنه أسوء القطاعات حول العالم واليوم اصبح في أسفل الترتيب قبل اليمن وملاوي”.
اضاف وزير العمل: “بدمج الحل الموقت بالحل الدائم أصبح المستثمر سيسرع للانتهاء من استخدام الحل الموقت لأنه أكثر كلفة عليه من الدائم لأنه في المناقصة قدم سعرا موحدا للكيلواط اكان في الحل الموقت او الدائم وهذا انجاز للبنان ولـ “القوات اللبنانية”.
وشدد على ان للقوات أولويتين في الكهرباء، وهما تخفيض العجز وزيادة التغذية عبر الدولة اللبنانية وأصبح اليوم في مقدمة الخطة ان نخفض العجز كأولوية، لافتا الى ان هناك طريقة لزيادة الإنتاج من دون زيادة العجز، وان زيادة التعرفة لن تتم الا بعد تأمين 21 ساعة تغذية في اليوم. وذكر بأن “القوات” تطالب بوضع خطة لتخفيض الهدر التقنيّ وغير التقنيّ وازالة التعديات عن الشبكة وتحسين الجباية.
كما ذكر ابو سليمان: “حصل اجتماع مع الوزيرة ندى البستاني قبل طرح خطتها، ونحن كحزب قمنا بورشة عمل عن الكهرباء لنكون جاهزين لمناقشة الملف بطريقة بناءة. عرضوا علينا الخطة من 291 صفحة وطلبوا من درسها خلال يومين فاستملهت بعض الوقت لأن ذلك غير ممكن عملياً. واطلعت على الخطة ووضعت ملاحظاتي والفوارق لم تكن عظيمة كما قيل في الإعلام” والمسألة ليست مسألة ربح أو خسارة”.
ما الذي يمنع وضع الموازنة على جدول اعمال الحكومة؟!
شرح ابو سليمان ان العجز الشهري للكهرباء يتخطّى 6 مليون دولار و”سيدر” يطالب بإصلاحات لتخفيض هذا العجز واضاف ممازحاً: “سيدر” لا يزال شتلة وبحاجة للكثير كي ينمو. نحن نركز على التمويل ولكن الاهم الذي طالب به “سيدر” هو الاصلاحات”، متمنياً ان يكون طرح الموازنة جدّي بدراسة الاجراءات التي ستتضمنها، وسائلا: “ما الذي يمنع وضع الموازنة على جدول العمل؟”.
وتحدث عن الكتاب الذي وجهه وزراء القوات اللبنانية لرئيسي الجمهورية والحكومة لادراج مشروع الموازنة بأسرع وقت على جدول اعمال مجلس الوزراء، موضحا انهم لم يحصلوا على أي ردّ او جواب حتى الآن، آملا ان يكون هناك صدقية في طرح الأرقام.
ورش عمل عدة في “العمل”
عن موازنة وزارة العمل، اعتبر ان الموازنة ضئيلة جداً، مشيرا الى انه مع التخفيض الواعي لمساعدة من هم حقاً بحاجة إلى مساعدة، مضيفا: “من غير المنطقي ان نطرح تخفيض ٢٠% النفقات الاستهلاكية بل ربما يجب ان نزيد في مكان ونخفض ١٠٠% في مكان اخر اي نلغي الدفع في مكان ما. ليس علينا التخفيض لزيادة رواتب كبار الموظفين والعمداء في الجيش. لا يمكننا صرف أموال اضافية في وقت كان يجب أن نعتمد سياسية تقشّف، فقد زدنا المصاريف على خزينة الدولة”.
ولفت الى ان وزارة العمل “صيتها” لم يكن جيداً والواقع لم يكن جيداً كذلك، متابعا: “عندما استلمت مهامي تحدثّت مع كل الموظفين وطلبت منهم ان يكون عملهم راقيا ويليق بهم وبالوزارة. شكلنا فريق عمل للبحث بنقاط عدة في الوزارة، وتواصلت مع عدة جهات رسميّة وتواصلت مع اختصاصيين من دون ان يزيد ذلك التكلفة على الدولة”.
ابو سليمان اشار الى ان من ضمن الإصلاحات التي ينوي العمل عليها إعادة تكوين مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وتكوين لجنة فنية واخرى ماليّة، كما يبحث بطريقة التعامل مع العاملات في الخدمة المنزلية. واكد انه وضع فرق عمل لدراسة موضوع “العمالة السورية” لكن الموضوع دقيق ومتشعّب جداً ويحتاج إلى تحقيق موزون ومتوازن، مشددا على انه سيتعاون مع الأمن العام بهذا الموضوع.
ورداً على سؤال عن قرض من البنك الدولي بـ400 مليون دولار وعمد الى تعطيله، اوضح ابو سليمان ان هناك نحو 65 مليون دولار من هذا القرض لوزارة العمل لوزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام، ولكن في القرض 120 مليون للاستشاريين وهذا ما اعترض عليه لأنه كيف لنا ذلك ونحن نطالب الناس بالتقش. مع التأكيد انه يجب اخذ القرض لأن فائدته 1.75% ، من هنا طالب بتحديد كيفية صرف هذا القرض.
انا مع تخفيض رواتب النواب والوزراء
عن موضوع سلسة الرتب والرواتب، قال: “ما حصل خطأ جذريّ كلّف الدولة الكثير”. اما عن تخفيض رواتب النواب والوزراء فاعتبر انه لا يمكننا مطالبة الناس بالتضحيات من دون تضحية النواب والوزراء وانا مع تخفيض الرواتب، مضيفا: “النظرة إلى الصرف العام يجب ان تتغير ولا أعتقد أن ما نقل عن السفير الفرنسيّ بمهلة الـ10 أيام صحيح”.
ما قيل عن سلامة كان مؤشراً سلبيّاً للأسواق والهجوم على بطيش خاطئ
في ما خص هجوم وزير الاقصاد منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان، استغرب ابو سليمان توقيت الموقف، رافضا الحكم على النوايا، وموضحا ان بطيش له الحقّ بطرح وجهة نظره والتهجم عليه على خلفيّة كلامه خاطئ.
واعتبر ان حاكم مصرف لبنان الداعم الأول للحكومة اللبنانية وما قيل عنه كان مؤشراً سلبيّاً للأسواق، مؤكدا انهم مع الكفاءة ومع الآلية الشفافة، فالاتفاق بالتراضي لديه شروط قد تكون غير متوافرة.
مبادئ “القوات” تتماشى ومبادئي
انا كنت شريكا اساسيا في مكتب محاماة بين انكلترا والولايات المتحدة ولدي تعاطي مع لبنان، استقلت كشريك وكرئيس لمكتب لندن ومن ملفات عدة كي لا يكون هناك تضارب في المصالح او استغلال للنفوذ. لفت الى ان قرار توزيره لم يكن قرارا سهلا لأنه ترك اعمالها التي يبنيها من ثلاثين عاما ولكنه اعتبر الامر فرصة لخدمة لبنان، مضيفا: “مبادئ حزب القوات اللبنانية” تتوافق ومبادئي فانا في الاساس مع طروحات قوى “14 آذار”، وعرض علي ان اكون في الحكومة وسأضع كل طاقاتي للنجاح في هذه المهمة”.