لفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق إلى “أننا لن نسمحَ بعد اليوم بأن نتركَ إداراتِنا بحالةٍ متردّية أو ضعيفة، لو مهما كانت الظروفُ صعبة، فلا قوّة وتطوّر لدولة الّا بقطاعٍ عامٍ متطوّر وديناميكي يواكبُه قطاعٌ خاص فعّال”.
شدياق ممثلة رئيس الحكومة سعد الحريري خلال مؤتمر نتائج المرحلة الأولى من مشروع تقييم الأداء القطاعي والتنظيمي لست إدارات رائدة” في السراي الحكومي، أضافت: “نجتمع اليوم، برعاية دولةِ رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري، لعرض نتائج المرحلة الأولى وهي المرحلة التجريبية من مشروع ” تقييم الأداء القطاعي والتنظيمي لست إدارات ” ضمن تجربة رائدة جرى تنفيذُها بالتشاركِ مع إدارةِ التفتيش المركزي”.
وأشارت إلى “أننا نلتقي اليوم، في ظلّ النقاش اليوميّ عن مستقبل لبنان والخطر المحدق باقتصاده وماليّته، وحديث الساعة عن تعزيز الشفافيّة، ومكافحة الفساد”.
وتابعت: “بيقولوا “الحكي هيّن، وما في علي جمرك”، والحكي عن الفساد وترشيد الانفاق وتطوير الادارات والخ والخ هيِّن… بس بكل صراحة وشفافيّة بعدنا كدولة بأوّل الطريق”.
واكّدت شدياق أنه لا بُدّ لهذه العربة، أي الدولة، أن يدفعَها أحدٌ ما الى الأمام، ولو أنّها ما زالت بأوّل الطريق، وهي تُعاني ما تُعانيه من عراقيل لمئةِ سببٍ وسبب”.
وأضافت: “نحن جاهزون كوزارة لمساعدتِكم كإداراتٍ عامّة لوضعِ مخطّطاتِكم الاستراتيجية، للعمل على توصيفِ الوظيف مع مجلس الخدمة المدنيّة، ولتمكينِ الموظّفين من خلال حلقات تدريبيّة، ولتسهيلِ اجراءاتِكم الادارية وتبسيطِ المعاملات”.
وشددت على أنها لن تسمح بعد اليوم “بأن نتركَ إداراتِنا بحالةٍ متردّية أو ضعيفة لو مهما كانت الظروفُ صعبة، فلا قوّة وتطوّر لدولة الّا بقطاعٍ عامٍ متطوّر وديناميكي يواكبُه قطاعٌ خاص فعّال”.
ووضعت شدياق نفسها كمواطنةٍ لبنانيّة متعلّقة بأرضِها ووطنِها حتى الموتِ أوّلاً، وكوزيرةٍ مسؤولة عن تنميةِ الإدارات ثانياً، في خدمةِ الاداراتِ العامّة وكاملِ كادرِها البشريّ، وأضافت: “فلنلتقي سويّاً في منتصف الطريق ولنُنقِذَ جميعاً السفينةَ قبل الغرق ولنوصلَها سوياً الى برِّ الأمان…”.
ولفتت إلى أنه “نحن اليوم كوزارةِ تنمية بالتعاونِ مع التفتيشِ المركزي ندفعُ من خلالِ مشروعِ تقييمِ الأداءِ القطاعي والتنظيمي للإدارات العامّة القطاعَ العام الى الأمام ولن نألوَ جهداً لإيصال مشاريعِنا وأدائِنا كافةً لبرِّ الأمان”.
وأشارت شديق إلى أن المشروع يرتكز على تقييمِ أداءِ الإداراتِ العامة (تنظيمياً وقطاعياً) بناءً على مؤشراتِ أداءٍ تمَّ وضعُها بالتشاركِ والتعاونِ بين الإداراتِ المعنيةِ والمفتشين المعنيين من إداريين وهندسيين وتربويين وماليين.
وأضافت: “إنَّ المفهومَ الحديث للإدارة هو مفهومٌ مبنيٌ على خطط ٍوأهدافٍ ونتائجَ قابلة للقياس. ولهذا، هناك ضرورةٌ لمواكبة هذا المفهوم الذي يَفرضُ علينا التأكُّدَ من حسنِ الإنتاج وجودةِ الأداء عبر إتبّاعِ طرقٍ حديثةٍ قائمة على نظامٍ علميٍ وموضوعي يعتمدُ مؤشراتٍ ومعاييرَ دقيقة تسمحُ بقياسِ ما هو محقَّقٌ ومعرفةِ ما هو غيرُ مُحقَّقٍ بهدفِ تصحيحِ المساراتِ والوقوفِ عند نقاطِ الضعفِ والقوةِ في الإدارات ووضعِ هذه النتائج بتصرفِ الحكومة حتى تكونَ على بيّنةٍ من وضعِ الإدارة من خلال قاعدةِ البياناتِ التي يجبُ الرجوعُ إليها لبناءِ خطةِ إصلاحٍ وتنميةِ إدارية”.
واكّدت أن “هذا المشروع يهدفُ إلى تطويرِ آليةِ عملِ ومفهومِ الرقابةِ المعتمدة حالياً لدى التفتيش المركزي الذي بدوره يخطو خطوةً رائدة من خلالِ تعديلات جديدة على قانون إنشاءه (المرسوم الاشتراعي 115/59) حيث أدخل مهمة تقييم الأداء المؤسسي وهو ما نعتبره أساساَ لإصلاح الأداء الإداري”.
وأشارت إلى أن “ما يُميز هذه التجربة ليس فقط إنها تعملُ على تحسينِ مفهومِ الرقابة، إنما أيضاً تساهمُ في تطويرِ وبناءِ قدراتِ الوزارات والإداراتِ العامة عبر حثّهم على استخدامِ منهجيةٍ علمية عند إعدادِهم للتقاريرِ الدورية (السنوية والنصف سنوية)، حيث تَعرِضُ لما حقَّقته إداراتُهم وما لم تحقِّقْه، مستخدمين المنهجيةَ نفسَها التي بدأ يعتمدُها التفتيشُ المركزي عند تقييمِه للأداءِ القطاعي والتنظيمي للإداراتِ العامة”.
واعتبرت أن “هذا العملَ يُساهمُ في بناءِ لغةٍ مشتركة بين التفتيشِ المركزي من جهة، كهيئةِ رقابةٍ مسؤولة عن تقييمِ أداءِ الإداراتِ مؤسساتياً، والإداراتِ الرسمية كوحداتٍ تنفيذيةٍ مسؤولةٍ عن تبليغِ ما قد أنجزته إلى الهيئاتِ الرقابيةِ خلال فترةٍ زمنية محددة”.
واكّدت “على ضرورةِ إنشاءِ وحداتِ تخطيطٍ داخلَ الإداراتِ والوزارات تكونُ مهمتُّها جمعَ المعلوماتِ والبياناتِ الضرورية تطبيقاً للمرسوم 111/59 (تنظيم الإدارات العامة)”.
وأضافت: “ما أنجِزَ اليوم هو إصدار تقارير تقييم أداء علمية لست إدارات عامة، من قبل التفتيش المركزي بدعم من مكتبنا. هذه التقارير مبنيّة على مؤشرات أداء وتتضمن توصيات وملاحظات جرى الإضاءة عليها وهي تعِدُ لمستقبل إدارة تضع الأهداف العملية وتسعى جاهدة لتحقيقها”.
ورأت أنه تمّ وضعُ عددٍ كبيرٍ من المؤشرات “ونحن نعلمُ أنّه وخلال مرحلةٍ أولى من الصعبِ أنْ تقومَ الإدارةُ بالتبليغِ عن تحقيقِ أهدافِ جميع المؤشرات التي وُضِعَت، ولهذا فإنَّ التبليغَ عن حوالي 50% منها هو إنجازٌ بحدِّ ذاتِه حيث أنَّ هذه العملية ليست بالعمليةِ السهلة وينبغي أنْ تليها عمليةُ متابعةٍ ورقابةٍ مستمرة وهذا ما بدأَ التفتيشُ المركزيُ بالتحضيرِ له”.
ولفتت هنا الى أنَّ “هذه المنهجيةَ تُمكِّنُنا من التبليغِ عن مؤشراتِ التنميةِ المستدامة التي وَضَعْتها منظمةُ الأممُ المتحدة ضمن خطةِ العام 2030 والتي تُساعدُ الحكومات في قياسِ مجموعةٍ واسعة من قضايا التنميةِ الاجتماعيةِ والاقتصادية. وفي هذا الإطار، قامَ فريقُ العمل في مكتبِنا بلحظِ عددٍ من هذه المؤشرات ضمن النماذجِ المتَّبَعةِ والملحوظة في تقاريرِ التقييم”.
وتابعت: “إنَّ التعاونَ المستمرَ بين وزارتِنا وإدارةِ التفتيشِ المركزي بشخص الرئيس جورج عطيّه والمتابعة الحثيثة التي وَفَّرَها الأستاذ فادي هيدموس، المفتش العام الإداري، والسيدة هوري دير ساركيسيان المفتش العام، إضافة إلى العملِ الدؤوب الذي أظهره المفتشون الإداريون، والماليون والهندسيون والتربويون، إنما يعطي الأملَ نحو إدارةٍ حديثةٍ بالرغمِ من الصعوباتِ التي نواجهُها”.
وشكرت شدياق الإداراتِ الستّ “بشخص مدرائِها العامين، ومدرائها وموظفيها، الذين أظهروا التزاما وجديةً في التعاطي والعمل بالرغم من الصعوباتِ الجمّة التي واجَهَتْهُم”.
وأضافت: “الشكرُ الأكبر، لفريقِ عملِنا في وزارةِ الدولة لشؤون التنمية الادارية، وخصوصاً فريق تقييم الأداء القطاعي والتنظيمي بشخصِ رئيسة الفريق السيّدة هند الخطيب”.
وقالت شدياق: “عملُكم ومتابعتُكم اليوميّة لملفّاتكم قد أتى بثمارِه. وأنا متأكّدةٌ أنّكم ستستمرّون بهذه المسيرةِ الناجحة”.
وأشارت إلى أنه “بدورنا سوف نُكْمِلُ الدعمَ ولن نوفّرَ ايَّ جُهدٍ يٌمكنُ أنْ نقومَ به في سبيلِ تذليلِ الصعاب، والمشاكلِ وتطويرِ وتعزيزِ عملِنا الإداري وإدارتِنا العامة. وبعد استكمالِ المرحلةِ التجريبية يسرّني الإعلانُ عن الوزاراتِ التي سنبدأُ نحن والتفتيشُ المركزي العملَ معها ضمن المرحلةِ التالية وهي: وزارة الاتصالات، وزارة البيئة، وزارة العمل، وزارة الزراعة”.
وشدت على انه “علينا جميعاّ العملُ على خلقِ مناخٍ تسودُه الثقةُ بين الإداراتِ والمواطن عن طريقِ مبدأِ الموضوعية والحيادية في العمل الإداري”، معتبرةً أن “هناك ضرورةٌ لتمكينِ أجهزةِ الرقابة وخاصةُ التفتيش المركزي من خلال عملِه في إطارِ الأداء المؤسسي للإداراتِ الخاضعة لرقابته”.
وأضافت: “هدفُنا تطويرُ الأداء من خلالِ تحديدِ الانحرافاتِ وأسبابِها والبحثِ عن طُرقِ علاجِها”.
وقالت: “شعارُنا وعملُنا كوزارة دائماً سيرتكزُ على مبدأ تقريبِ القطاعِ العام من المواطن وتحفيزِ التفاعل فيما بينهم وزيادة الشفافية لمصلحةِ الجميع”.
وشكرت الحضور والجهود “لإنجاح هذا العمل ولنا موعدٌ معكم في السنة المقبلة لعرض نتائج السنة التالية لتقييمِ أداء الإداراتِ الست إضافة إلى الوزارات الجديدة”.
أخبار متعلقة :