أكدت المصادر الوزارية لـ "اللواء" ان "ما يتصل بالحديث عن المس بسلسلة الرتب والرواتب ليس صحيحاً، مشيرة إلى ان الحكومة لها الحق في بت كل ما يتصل بالمراسيم وليس القوانين، والسلسلة باتت قانوناً"، لافتة إلى وجود تهويل في ما خص تخفيض رواتب موظفي القطاع العام في مشروع الموازنة، كاشفة عن ان الكلام يدور حول إمكانية إعادة النظر بالمخصصات وتعويضات رؤساء مجالس الإدارات وساعات العمل وبدلات السفر.