كتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل تعليقاً على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "المؤسسات العامة للمياه تتمتع قانوناً باستقلال مالي و اداري و تخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة. الزيادة المقرة اواخر ٢٠١٨ كانت مستوجبة منذ ٢٠١٤ بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه و هي متوجبة قانوناً و ضرورية للتوازن المالي للمؤسسات".
وسأل أبي خليل: "لماذا الامعان بضرب المؤسسات الناجحة في الدولة؟".