لم تصب التوقعات التي كانت تحاك الاسبوع الماضي حول امكانية التوصل الى الانتهاء من ملف الموازنة ما بين العيدين، استعداداً لطرحه الاسبوع المقبل على مجلس الوزراء بصغته النهائية وبموافقة جميع الفرقاء في الحكومة، بل ان جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، لن تناقش الموازنة العامة. لكن يتوقع ألّا يغيب موضوع الإجراءات المالية المفترضة عن الجلسة التي يضم جدول أعمالها 38 بنداً عادياً.
وبحسب صحيفة "النهار" فان الساعات المقبلة ستشهد فتحاً للنقاش العريض حول إحدى أكثر الموازنات إثارة للجدل في ظل تضمنها رزمة كبيرة من الاجراءات التي تتلاءم والاتجاهات الاصلاحية للموازنة وخفض العجز المالي الضخم. الاّ ان الغموض يلف الوضع العام خصوصاً أن الاجتماع السياسي- المالي الذي كان ينوي رئيس الحكومة سعد الحريري عقده مساء أمس في "بيت الوسط" أو السرايا للاستماع من ممثلي الكتل المشاركة في الوزراء الى وجهات نظرهم في الإصلاحات والخفوضات المقترحة على مشروع الموازنة لم يعقد، كما لم يوعز بتوزيع مشروع الموازنة في ملحق على الوزراء للبدء بمناقشته في جلسة اليوم الخميس.
وطرح عدم انعقاد الاجتماع المالي تساؤلات قلقة عن إمكان عدم التوصل الى توافق سياسي عريض على مشروع الموازنة، خصوصاً أن "حزب الله" كان استمهل حتى يوم أمس لاعطاء أجوبته عن الأبواب المقترحة في الخفوضات.
الموازنة قد توزع اليوم
وأفادت المعلومات المتوافرة لـ"النهار" أن الاتجاهات الحاسمة في شأن موعد طرح مشروع الموازنة على مجلس الوزراء يفترض أن يتضح اليوم بعد اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء الذي كانت زيارته لبعبدا متوقعة أمس. وتبيّن أن مشروع الموازنة الذي أودع منه وزير المال علي حسن خليل 33 نسخة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لم يرسل في ملحق بجدول أعمال مجلس الوزراء. والسؤال: هل يتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في خلوتهما قبل الجلسة على توزيعه على الوزراء على هامش جلسة اليوم؟
وهذا يعني في نظر مصادر سياسية لـ"اللواء" استمرار التباطؤ الذي يصل إلى حدّ التخبط حيال حسم الموقف من الموازنة المتقشفة بسبب عدم وجود توافق سياسي.
الرئيس ميشال عون موقفه واضح بضرورة نقل النقاش إلى المؤسسات الدستورية، أي إلى مجلس الوزراء. ولكن يدرك رئيس الحكومة أن الأمر لن يكون سهلاً، في حال عدم الاتفاق على الحد الأدنى من الأفكار المطروحة، قبل البدء بعرض المشروع على مجلس الوزراء. وعليه، يتوقع أن يبدأ المجلس بتولي مسؤوليته بدءاً من الأسبوع المقبل، على قاعدة أساسية عنوانها تخفيض العجز من ما يساوي 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 في المئة، أي إلى المعدل الذي كان متوقعاً في العام الحالي، والذي طلب مؤتمر سيدر تخفيضه إلى 4 في المئة في غضون خمس سنوات، على حدّ ما ذكرت صحيفة "الأخبار".
في الموازاة، رجّحت مصادر "النهار" أن تكون خلال الجلسة اليوم قراءة أوليّة للموازنة وتشديد من قبل رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في إنجاز درسها، في جلسات خاصة متعاقبة تمهيداً لإحالتها على مجلس النواب، مع قطع الحساب للعام 2017. ولا تستبعد مصادر وزارية ان يطلب من وزير المال أن يعرض موجزاً عن مقترحاته الإصلاحية ليبدأ نقاشها والاستماع الى آراء الكتل.
درس الموازنة الى الاسبوع المقبل
وسط هذه الأجواء، علمت "اللواء" من مصادر وزارية أنه على الرغم من عدم توزيع ملحق على الوزراء بشأن مشروع الموازنة الا انه سيطرح وليس بالضرورة على شكل مادة مادة، لأن المشروع لم يصل بعد انما قد يكون هناك بحث عام كخطوط عريضة او مبادئ عامة لكن حتما سيتم تفرير موعد دراسة المشروع.
وقالت المصادر ان الموازنة ستحضر على طاولة المجلس سواء بالورق اي كمشروع قانون او كونها موضوعا اساسيا للبحث.
واكدت أن الرئيس عون سيتفق مع الرئيس مجلس الحريري قبيل اجتماع المجلس اليوم على وعد إنطلاق البحث التفصيلي بالموازنة على انه لم يعرف ما اذا كان الرئيس عون سيؤكد في الجلسة على ضرورة الاسراع في انجازها داخل الحكومة، والارجح انه سيفعل انطلاقا من الأسراع بها واحالتها على مجلس النواب قبل انتهاء الدورة العادية للمجلس.
وفهم ان الحديث عن الموازنة في الجلسة اليوم لن يكون عاما انما تبادلا للآراء وربما الأستماع الى ما يملكه وزير المال.
في المقابل، توقعت مصادر وزارية في "التيار الوطني الحر" عدم توزيع مشروع الموازنة العامة على الوزراء في جلسة المجلس اليوم، وتوزيعه الاسبوع المقبل، ليكون رئيس الحكومة انهى مشاوراته الختامية بشأن التخفيضات المرتقبة على الموازنة، مشيرة الى الاجماع بين هذه القوى على اعتماد اكبر قدر من التقشف، واوضحت ان ما يركز عليه وزراء "التيار الحر" هو عدم المس بذوي الدخل المحدود والفقراء، وضبط عائدات الجمارك والوضع في المرافئ، ووضع ضوابط على الانفاق المالي الذي يعتبر نوعا من الترف، ووضع معالجة جذرية للوضع المالي والاقتصادي.
ورقة حزب الله
وفي وقت كان حزب الله من آخر الفرقاء الذين قدموا اقتراحاتهم الى رئاسة الحكومة، علمت "النهار" ان "حزب الله" ينطلق في مقاربته للبنود الاصلاحية في الموازنة من الاطار الذي رسمه الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير ويكمن في رفض الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتالياً فإن الحزب يرفض زيادة الضريبة على البنزين وكذلك الضريبة على القيمة المضافة الى 15 في المئة. بيد ان الحزب يقر بضرورة ادخال الاصلاحات واعتماد التقشف، وفي الوقت عينه يقيم على اعتقاد مفاده ان هناك الكثير من الاماكن التي يمكن من خلالها الحصول على الاموال سواء بخفض النفقات على مسائل غير بالغة الاهمية مثل السفر ويقترح خفضها الى النصف وكذلك خفض النفقات السرية الى أكثر من 20 في المئة (المقترحة)، كما يجب التوجه الى الجمارك التي يمكن ان ترفع الواردات مليار دولار. بعض هذه البنود وسواها يراها الحزب أفضل من تحميل ذوي الدخل المحدود المزيد من الأعباء وفي الوقت نفسه يدعو الى مقاربة جديدة للهندسات المالية.
ولفت الوزير محمد فنيش في حديث لـ"اللواء" الى ان حزب الله شكّل لجنة من الحزب لدرس اجراءات التقشف، لافتاً الى ان هذه اللجنة انجزت المقترحات ونحن جاهزون لعرضها، لكن ليس عبر الاعلام بل في مجلس الوزراء او في لجنة وزارية مصغرة حسبما يقرر رئيسا الجمهورية والحكومة.
لا مسّ بالمصارف
وعلى مقلب آخر، وبعد حديث رئيس الحكومة عن دور المصارف في الموازنة الجديدة وفي النهوض بالبلد، قالت مصادر مصرفية لـ"الأخبار" إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أبلغ جمعية المصارف، في اللقاء الشهري بين حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وبين مجلس إدارة الجمعية، أن رئيس الحكومة سعد الحريري أكّد له أنْ "لن يكون هناك أي زيادة ضريبية على المصارف في موازنة عام 2019"..
وردّ سلامة على سؤال رئيس الجمعية جوزف طربيه عن احتمال أن تُجبر المصارف على الاكتتاب سندات خزينة بفائدة منخفضة، بالقول: «إنه أمر غير وارد»، متعهداً بالضغط من أجل إقرار موازنة تقوم على تخفيض الإنفاق، لا رفع الضرائب.
ويأتي موقف سلامة بعد المعلومات المتداولة عن تضمين مشروع الموازنة زيادة على ضريبة ربح الفوائد من 7% إلى 10%. والمعروف أن المصارف بدأت تخضع لهذه الضريبة اعتباراً من عام 2017، بعدما كانت مُعفاة منها منذ إقرارها في عام 2002. وتعترض المصارف على تكليفها بهذه الضريبة بذريعة "الازدواج الضريبي"، إذ باتت تدفع الضريبة على ربح الفوائد التي تحققها، وتحتسبها كنفقات يمكن تنزيلها عند احتساب الضريبة على الأرباح، فيما كانت تحتسبها في السابق كسلفة مسددة من الضريبة على الأرباح.
وكان الحريري قد طرح استثناء المصارف من زيادة الضريبة على ربح الفوائد، إلا أن مصادر وزارية مطلعة أوضحت لـ"الأخبار" أن مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال علي حسن خليل إلى رئاسة مجلس الوزراء لا يتضمن مثل هذا الاستثناء.
العالم يراقب
في هذا الوقت، أشارت صحيفة "الديار" الى ان اللجنة الدولية التي ستأتي برئاسة مسؤول البنك الدولي لن تقرر فرض ضرائب او فرض زيادة على القيمة المضافة او زيادة سعر البنزين انما ستطلب تخفيض مصاريف الوزارات التي هي بحدود 19 وزارة بقيمة كل وزارة من مبلغ 25 مليون دولار الى 150 مليون دولار وهذا يؤمن وفرا يصل الى ملياري دولار من مصروف الموازنة وترتكز اللجنة الدولية على ان الوزارات اللبنانية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع من خلال الموازنة التي لديها لا تحتاج الى هذه الاموال لان المبلغ الذي خصصه مؤتمر سيدر 1 يقوم بصرف الاموال على بناء البنية التحتية في لبنان من كهرباء وماء ومجاري صرف صحي وطرقات ومحارق للنفايات وتأمين دعم للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحة من ضمن صرف مبلغ 11 مليار ونصف مليار دولار ما بين 5 سنوات الى 7 سنوات اما اذا قامت الحكومة بصرف هذه المبالغ بسرعة وبشفافية كبيرة وضمن مناقصات واضحة تحت اشراف الدول المانحة وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فان المبلغ سيتم تسليمه الى لبنان خلال 4 سنوات وسيتم بناء محطات الكهرباء ومحطات مياه وسدود مياه ايضا كذلك مجاري الصرف الصحي كذلك محارق للنفايات وتوسيع طرقات واقامة جسور وكذلك تقديم مبلغ 400 مليون دولار للدعم الزراعي و400 مليون دولار للقطاع الصناعي و400 مليون دولار لقطاع الخدمات والتجارة و400 مليون دولار لتحسين مرفأ صيدا وبيروت وطرابلس.
كذلك سيتم التعاون مع المصرف المركزي اللبناني والمصارف اللبنانية كي تساهم بالتسليف من اجل الاسكان وتسليف قروض مدعومة في مجال المعلوماتية التي توفر فرص عمل كثيرة ويمكن العودة الى اقامة مدينة معلوماتية في سهل الدامور والجية على ان تقدم المصارف الخاصة حوالى 4 مليارات دولار لاقامة هذه المدينة المعلوماتية الهامة جدا والتي ستعطي لبنان قوة تكنولوجية وصناعة برامج الكترونية وعقد اتفاقات مع شركة ابل الاميركية وشركة سامسونغ الكورية وشركة هواوي الصينية.
وحتى الان مما تسرب عن الموازنة التي وضعها وزير المالية الدكتور علي حسن خليل تم القول انه استطاع توفير مليار و200 مليون دولار من الموازنة وهذا لا يكفي لانه لا يشكل 10 في المئة من الناتج القومي وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر سيدر 1.
أخبار متعلقة :