يعرف الحريري جيدا انّ دواء خفض المعاشات، الذي قد يصبح تجرّعه ضرورياً في نهاية المطاف، سيكون مذاقه مُرّا وسيرتب عوارض جانبية، نظرا الى تداعياته ومفاعيله السلبية على المستوى الشعبي. ولذلك يسعى رئيس الحكومة الى تحصين أيّ قرار محتمل من هذا النوع بأوسع توافق وطني - سياسي ممكن، لأن أيّ جهة لا تستطيع وحدها أن تتحمل عواقبه.
حتى الآن، لا يزال طرح خفض الرواتب واحداً من المقترحات التي تُدرس في "بيت الوسط" وكذلك في مقرات أخرى، فيما يحرص المحيطون بالحريري على الجزم أنه لم يُتخذ بعد قرار نهائي وحاسم في هذا الشأن الى حين انتهاء المشاورات والنقاشات المتصلة بمشروع الموازنة وبمسار السياسات الاقتصادية والمالية في المرحلة المقبلة.
ومن باب السعي الى التخفيف من وطأة "القضم" المحتمل لمعاشات موظفي القطاع العام، يؤكد مستشار بارز للحريري، انّ المطروح للبحث هو تجميد موقت لجزء من الزيادات التي حصل عليها الموظفون بموجب سلسلة الرتب والرواتب، وليس الاقتطاع الدائم لهذا الجزء، ملاحظاً انه تبيّن انّ "السلسلة" المعتمَدة كانت أقرب الى قفزة متهوّرة في المجهول منها الى علاج مدروس، أولاً، لأنّ حسبة الأرقام افتقرت إلى الدقة، وثانياً لأنّ المجلس الدستوري أوقف ضريبتين كانتا ستساهمان في زيادة مداخيل الخزينة، والنتيجة انّ الدولة "فاتت بالحيط" وأصبحت أمام خيارات قاسية، ليثبت أنّ الحق مع الرئيس فؤاد السنيورة في اعتراضه منذ الاساس على طريقة مقاربة هذا الملف.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.