أكّدت مصادر وزارية لـ"السياسة أن "الحكومة ملتزمة حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأن الإجراءات التقشفية لن تطالها، لأن اللبنانيين حريصون على معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة ومعاقبة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه"، مشددة على أن "تمويل المحكمة محسوم ولا يمكن للبنان أن يتخلى عن واجبه في هذه القضية".
أخبار متعلقة :