مصدر مسؤول في الحزب التقدمي الإشتراكي، كشف لـ "الديار"، أن الحزب يبحث بشكل مفصّل كل بنود مشروع الموازنة، وقد أعدّ لائحة بالتحفّظات والملاحظات، كما أعدّ جدولاً يحمل اقتراحات عدة تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة في مجال خفض العجز في الخزينة العامة. ولاحظ المصدر أن هناك العديد من البنود التي تتّسم بالإيجابية، وقد ساهمت في إضفاء نوعاً من الفلسفة الجديدة بالنسبة للتعاطي مع الموضوع المالي من قبل واضعيها، لكنه تحدّث عن مجموعة تحفّظات مرتبطة في ما يتعلق بالواردات، حيث يركّز الإشتراكي على وجوب تعزيز إيرادات الخزينة من خلال الأملاك البحرية، علماً أن الحزب أعدّ اقتراحاً سيطرحه يوم الثلاثاء بالنسبة لإعادة النظر بالتخمينات في ملف الأملاك البحرية. وأضاف أن الإشتراكي سيقترح أيضاً أن تكون الضريبة على الشركات تصاعدية ومتحركة، وليست ثابتة، إذ أن حجم أعمال كل شركة يختلف عن الأخرى، وكذلك أرقام الأرباح، ولا يجوز أن تكون الضريبة متساوية عليها. وأوضح أن الحزب كان قد طالب بضريبة موحّدة تصاعدية على ضريبة الدخل الشخصية كما على الشركات، ولكن بما أن التوجّه هو نحو زيادتها على الشركات، سنقترح أن تكون تصاعدية.
من جهة أخرى، أوضح المصدر الإشتراكي، أن الحزب يعارض أية رسوم أو ضرائب من الممكن أن تطال الطبقتين المتوسطة والفقيرة، مؤكداً أنه لا يمكن فرض ضرائب جديدة وتوقّع زيادة الإيرادات في ظل تدني نسبة النمو، وبالتالي، كان التركيز على إعادة ضبط النفقات، حيث أن مشروع الموازنة قد لحظ إجراءات متقدمة في هذا المجال، لكن الحزب سيقترح الذهاب نحو ضبط جذري للنفقات العامة، وبأن تخضع كل المؤسّسات للرقابة المسبقة وليس اللاحقة أولاً، وأن تخضع كل الصفقات والتلزيمات لدائرة المناقصات ثانياً لأن هذا الأمر يؤمن ضبط الهدر.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
أخبار متعلقة :