وتعود بيروت غداً إلى يومياتٍ باتت محكومةً بأرقامِ موازنة 2019 ومعادلاتها التقشفية التي تبدأ بالتَكَشُّف تباعاً مع انطلاق مناقشات مشروعها في مجلس الوزراء (الثلاثاء) في جلساتٍ متتالية (تقطعها الأربعاء عطلة عيد العمال) وصولاً إلى إقرارها وإحالتها على البرلمان، في الوقت الذي لا يبدو أن ثمة مَن يملك جواباً على سؤالِ مفاده: هل "التصفيح" المالي للواقع اللبناني، إذا حصل بشكلٍ سليمٍ، سيكون كافياً لـ "نجاة" البلاد من منزلق الانهيار في ظلّ الأكلاف السياسية والمالية والاقتصادية التي ترتّبها - وقد يستدرج المزيد منها - وضعية حزب الله وخياراته العابرة للدولة والحدود.
وعشية "فتْح دفاتر" مشروع الموازنة وانكشاف حقيقة الإجراءات المؤلمة التي ستُعتمد للحدّ من العجز ووقف مسار الانحدار نحو "هاوية اليونان" و"تأهيل" لبنان للاستفادة من مخصصات مؤتمر "سيدر" للنهوض الاقتصادي، يسود البلاد ما يشبه "حبْس الأنفاس" لما ستحمله أولى جلسات المناقشة داخل الحكومة من زاويتيْن: الأولى رصْد طبيعة الخيارات المطروحة في سياق "تقشف الحدّ الأقصى" ولا سيما تلك التي أُبقيت "مَخْفيّة" ولم تُدرج في متن المشروع، وإذا كانت ستشمل تجميد 15 في المئة من الرواتب في القطاع العام (ابتداءً من شطور عالية) والمساس بالتدبير رقم 3 في المؤسسة العسكرية ورواتب المتقاعدين وفرْض رسوم جديدة على البنزين وزيادة على ضريبة القيمة المضافة، وذلك إلى جانب سلّة التدابير المتعلقة بمخصصات وبدلات وامتيازاتٍ وتعويضات لكبار الموظفين وتوجهات ضريبية أخرى مثل رفع الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات لدى المصارف من 7 إلى 10 في المئة.
والزاوية الثانية ترقُّب مستوى التوافق السياسي على الإصلاحات وإجراءاتها باعتبار أن ذلك سيشكّل ما يشبه "كاسحة الألغام" أمام إقرارها، ولا سيما في ظلّ المناخ الذي يعكس "تحفُّزاً" في الشارع لدى العسكريين المتقاعدين وقطاعات أخرى للتحرك مجدداً بوجه أي خيارات تمس بالمعاشات التقاعدية أو بعض التقديمات الاجتماعية، وسط فيضٍ من التحليلات والقراءة في ما ستحمله الخيارات التقشفية، وبعضها لا يُبْدي تفاؤلاً بأنها ستُخرج لبنان من دائرة الخطر على عكس بعضها الآخر الذي لا ينفكّ يذكّر بأن المسار الإصلاحي سيعقبه تحريك العجلة الاقتصادية من خلال المشاريع المموّلة عبر مخصصات مؤتمر سيدر البالغة نحو 11 مليار دولار.
أخبار متعلقة :