أكدت مصادر متابعة لـ"الجريدة"الكويتية أن "الموازنة المطروحة ليست الموازنة الحقيقية والنهائية، إذ إن وزير المال علي حسن خليل لا يريد أن يتحمل تبعات التدابير القاسية المفترض اتخاذها منفرداً، لذلك فقد سلّم لمجلس الوزراء موازنة اولية لكي تتحمل الحكومة مجتمعة تبعات أي تعديلات تمس المواطنين كافة".
ويأتي كل ذلك مع معلومات حول بدء مجموعات من الضبّاط والعسكريّين المتقاعدين، منذ أيّام، التحضير لتحرّك كبير في مواجهة احتمالات تخفيض مخصّصاتهم الماديّة>
أخبار متعلقة :