وقال باسيل: "نحن اليوم امام فرصة استثنائية من اجل القيام بتصحيح اقتصادي في البلد، لان الازمة كبيرة والخوف كبير ويفترض بنا اتخاذ قرارات استثنائية، فنحن في هذا البلد عندما نصل الى حافة الحرب نستدرك وننتبه لوحدتنا، وعندما نصل الى المشكلة كما حصل البارحة في قانون الانتخابات نستدرك انه كان علينا وضع قانون للانتخاب منذ سنوات، واليوم لاننا خائفون من الانهيار المالي والاقتصادي يفترض بنا ان نستدرك ونتخذ قرارات غير عادية".
وأردف: "كل خوفي في موضوع الموازنة الا نكون في نقاشنا على مستوى الازمة التي نعيشها، فما زلنا نقوم بعلاجات حسابية في الوقت الذي علينا القيام بعلاجات جذرية في طريقة مقاربتنا للموازنة. نحن من المطالبين بربط الموازنة بالاقتصاد، لان المشكلة ليست فقط العجز المالي بل العجز التجاري، ولا نستطيع حل العجز المالي من دون ايجاد حل للعجز التجاري والخروج من الازمة، لذا لا نريد أن يقال لنا انجزوا موازنة كيفما كان وبعدها نتكلم بالاقتصاد، فهذا سمعناه في ال2017 و2018 في الموازنة ووعدنا واتفقنا على وضع المعالجة الاقتصادية في العام 2019، وها نحن اليوم وصلنا الى 2019".
وأكد ان "احد شروط التيار الوطني الحر لاقرار الموازنة التزام سياسي محدد على بعض الخطوات المطلوبة والمعروفة لكي نستطيع معالجة الخلل في الميزان التجاري، وقرارات واجراءات تتخذها الدولة لحماية الصناعة وتشجيع الانتاج على كافة المستويات"، مشيرا الى ان "لبنان بلد صناعي بامتياز".
ولفت الى انه "من اجل تحقيق ذلك علينا القيام بالعديد من الاجراءات واولها اساسي هو موضوع التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، فلبنان الذي يوجد فيه اكثر من 120 الف عسكري ويضم اربعة ملايين نسمة ونصف ومساحته معروفة وحدوده أيضا، يوجد على ارضه 136 معبرا غير شرعي للتهريب، معروفة اين هي حسب لائحة المجلس الاعلى للدفاع، ولا يتم تسكيرها. هذه المعابر تقتل الاقتصاد والصناعة عندنا، واقفالها لا يحتاج الا لقرار سياسي امني لانها ليست مفتوحة من دون حمايات امنية وسياسية وخطوط التهريب من الخارج معروفة، لذلك يجب اقفال كل هذه المعابر حماية للصناعة، وعندها الشعب اللبناني كله يصفق للعسكري الموجود على الحدود عندما يحصل على التدبير رقم 3، وهذا العسكري يجب الا يكون لا سائق عميد ولا سائق زوجة عميد او سياسي بل يجب ان يكون موجودا على الحدود".
وتابع: "نحن متفقون ان هناك انواعا من البضاعة بحاجة لحماية، وهذا لا يكلف الدولة بل يؤمن مردودا ماليا لها، ولكن هذا الموضوع لم يتم وضعه على طاولة مجلس الوزراء منذ زمن لان هناك قرارا سياسيا بعدم حماية هذه المنتجات الصناعية اللبنانية، لذلك نحن بحاجة الى وقف هذه السياسة والالتزام بحماية هذه الصناعات".
وقال: "مشكلتنا الاساسية في هذا الموضوع هي سياسية، لأننا نسير على نمط سياسي لا نستطيع الخروج منه او اننا لا نريد، فعلى الجميع اتخاذ قرارات جريئة وعلينا ان نعرف من يتمتع بهذه الجرأة وقت الجد، عندما نصل الى التصويت ولا نخاف من تظاهرة من هنا او هناك طالما نعمل لحماية الشعب اللبناني كله، لان حماية اللبنانيين اهم من حماية فئة هنا او هناك، والكل في النهاية محرك سياسيا، ولكن هذه السياسة هي نتاج التبعية السياسية للخارج، فالذي يمنعنا من حماية اقتصادنا وصناعتنا هو العقل السياسي في لبنان الذي يخاف ان يغضب الخارج الذي يصدر لنا البضائع".
وأضاف: "إن عدم إغضاب الشعب اللبناني هو أهم بكثير من عدم إغضاب سفير او دولة اجنبية، نحتاج الى تحرير سياستنا الاقتصادية، فكما حررنا ارضنا نحن اليوم امام معركة سياسية لتحرير قرارنا الاقتصادي من الهيمنة الخارجية وتغيير الذهنية السياسية المتحكمة فينا، والتي تبدي دائما الخارج علينا، هكذا تعاملنا مع النازحين وندفع الثمن اليوم، فإقفال المصانع والمحلات والعمالة غير الشرعية يحتاج الى قرار سياسي بأن العامل اللبناني اهم من اي عامل احنبي، القوانين واجراءات الحماية موجودة بل نحن بحاجة الى قرار سياسي "يزعل" اي دولة في العالم ويرضي اللبنانيين، وهكذا نحرر اقتصادنا ونحمي صناعتنا".