وقال: "ساتلو بيانا تمت صياغته لنكون دقيقين بما سنقوله، ونتنمى الالتزام الحرفي بما قرره مجلس الوزراء من خلال هذا البيان: تم التداول بما يجري في الشارع من اضرابات وتظاهرات جرت معظمها بناء على معلومات خاطئة، وتستند الى معطيات لم يتم التداول بها اساسا في جلسات مجلس الوزراء، وبعض هذه الاضرابات تمت تحت ذريعة الاضراب الاستباقي. ويهم مجلس الوزراء توضيح ما يلي: ان ما يجري تسريبه من معطيات لا اساس لها من الصحة، وهي تسريبات مجتزئة ومضللة للراي العام، لا تخدم المصلحة الوطنية ولا المواطنين على حد سواء، و لاتساعد على بناء الثقة بين الدولة والمواطن، في وقت تعمل الحكومة على استعادة الثقة بين المواطن والقائمين بالخدمة العامة ومؤسسات الدولة. ان ما يجري من تعطيل للمرافق العامة والمؤسسات في هذا الظرف الدقيق،ما هو الا عامل اضافي في زيادة تعقيد الازمة واستفحالها، في الوقت الذي يجب ان تتضافر الجهود الايجابية للمساهمة الانقاذية المشتركة انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية المشتركة.
تبنى مجلس الوزراء مضمون مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 14/2019، وشدد على الدعوة إلى الاحتكام إلى منطق القانون والعقل والمسؤولية الوطنية تجاه المواطنين، وتجاه منطق الدولة والمؤسسات. واكد حرص المجلس على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار. ويطلب مجلس الوزراء من كل الذين توقفوا عن العمل الالتزام بمذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء وان يقفوا على حقيقة الامور من مصدرها وعدم الاخذ بالشائعات التي تهدف الى اجهاض الخطط الاصلاحية المتكاملة، لانقاذ البلد كما وأن دولة الرئيس وجميع الوزراء، ابوابهم مفتوحة للحوار والنقاش المسؤول مع كل مكونات المجتمع اللبناني وايضاح ما هو ملتبس لديه.
كما ويهم مجلس الوزراء التاكيد على ما يأتي: ان مقاربة مجلس الوزراء تنطلق من خطته من خفض العجز في الموازنة، وضبط الانفاق غير المجدي، ومعالجة الإهدار في الكثير من مرافق الدولة، واتخاذ تدابير اكثر جدية في الحفاظ على المال العام. وإن تحفيز الاقتصاد عبر سلة من الاجراءات تساهم في النمو، وجذب الاستثمارات الخاصة وايجاد فرص العمل، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص المتاحة عبر مؤتمر سيدر الذي سيساهم في دوره مساهمة فعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو ورفع كفاءة البنى التحتية.
كما يهم مجلس الوزراء التأكيد على ما يأتي: ان مقاربة مجلس الوزراء الاقتصادية والمالية والاصلاحية المتكاملة تتطلب مساهمة ومشاركة الجميع في الحلول لانها بالنتيجة لمصلحته. إن مجلس الوزراء في صدد اقرار جملة اصلاحات بنيوية تتطلب اعطاء حوافز واعفاءات واقرار استثمارات كبيرة وجدية، لتنشيط الاقتصاد ووضعه على سكة النمو، اضافة الى اصلاحات اجرائية وادارية، تعزز انتاجية الادارة، وترفع مستوى خدماتها للمواطنين وتوقف الإهدار. إن الحكومة حريصة بالكامل على استقلالية مصرف لبنان التامة، بصفته سلطة ناظمة للقطاع المصرفي، والمسؤول عن السياسة النقدية في لبنان، وهي لا ترغب تحت اي ذريعة في التدخل في قراراته وسياساته من ضمن القوانين المرعية الاجراء، واهمها قانون النقد والتسليف.
هذا البيان اردنا ان يكون خطيا وواضحا للالتزام بما تم الاتفاق عليه، والتداول فيه بمجلس الوزراء، وبخاصة في موضوع مصرف لبنان ولاستقرار النقد وسلامة وضعنا المالي والنقدي".