أصدرت اللجنة المركزية ل"التنظيم الشعبي الناصري" بيانا اعتبرت فيه أن "إقدام قوى الأمن الداخلي على منع النائب أسامة سعد والمظلومين من موظفي المستشفى الحكومي من التعبير السلمي عن حرمانهم رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إهمال السلطة لهذا المرفق الحيوي جدا لأبناء صيدا والجنوب والإقليم وغيرها من المناطق، يمثل انحرافا خطيرا في ممارسة السلطة، ويمنع حق التعبير السلمي المكفول بموجب الدستور، كما يمثل اعتداء صارخا على حقوق الناس، وفي طليعتهم نائب انتخبه الشعب ليدافع عن مصالحه".
وأكدت اللجنة أن "ما ارتكبته قوى الأمن الداخلي يتجاوز التعدي على الحصانة النيابية، بل يندرج في سياق خطة لترهيب المطالبين بحقوقهم من المواطنين، وخصوصا الموظفين وذوي الدخل المحدود تمهيدا لفرض الخطة الحكومية الهادفة إلى تحميلهم ومعهم الفئات الشعبية النتائج الكارثية للأزمة الاقتصادية والعجز المالي، وإعفاء مافيات المال والسلطة من تحمل أي مسؤولية أو تبعات".
وأكدت اللجنة أن "ما ارتكبته قوى الأمن الداخلي يتجاوز التعدي على الحصانة النيابية، بل يندرج في سياق خطة لترهيب المطالبين بحقوقهم من المواطنين، وخصوصا الموظفين وذوي الدخل المحدود تمهيدا لفرض الخطة الحكومية الهادفة إلى تحميلهم ومعهم الفئات الشعبية النتائج الكارثية للأزمة الاقتصادية والعجز المالي، وإعفاء مافيات المال والسلطة من تحمل أي مسؤولية أو تبعات".
وأضافت: "يندرج في إطار خطة الترهيب أيضا قرار الحكومة القاضي بحرمان العاملين في القطاع العام حق الإضراب، وتحويل أعضاء لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي إلى القضاء واستدعاؤهم إلى التحقيق".
وطالبت "كل الفئات الاجتماعية المتضررة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة، وكل الحريصين على الحريات العامة، بالتحرك بمختلف الأساليب والوسائل من أجل وضع حد لتمادي السلطة في السياسات والممارسات التي تقود لبنان إلى الانهيار والإنفجار الاجتماعي، وتدفع اللبنانيين إلى البطالة والهجرة. وعلى كل اللبنانيين خوض حراك شعبي جماهيري من أجل إنقاذ لبنان".