وانطلاقاً من ذلك، يقول قيادي حزبي من احد احزاب قوى 8 آذار ان ما حصل في هذه المحطات الثلاث في الايام الماضية من محاولة البعض في السلطة فرض السطوة بوجه امني على معارضيه ولو ان المحركون لما حصل يبررون، ما طلبوه من أمن الدولة وقوى الامن الداخلي بلباس يتصل بسرية المراسلات الديبلوماسية التي تصل الى وزارة الخارجية، او تسيير احد مرافق الدولة وهو قطاع الكهرباء من خلال انجاز وصلة المنصورية.
ولذا، يفند القيادي "السقطات" التي وقع بها المعنيون بما حصل في وزارة الخارجية ومع الزميلة الاخبار، ومع اهالي المنصورية وفق الآتي:
1- بما خصّ التحقيق بالشخص المعني حول تسريبات المراسلات الديبلوماسية التي لها علاقة باجتماعات مسؤولين لبنانيين مع مسؤولين اميركيين، واستحصال جريدة الاخبار على هذه المراسلات، بينها محاضر لقاءات الوفد النيابي الذي كان اوفده الرئيس نبيه بري الى واشنطن، لم تكن الجهات المعنية في الخارجية استدعاء أمن الدولة الى الخارجية ومداهمة مكاتبها، وحتى اهانة العاملين فيها بمن فيهم بعض السفراء، عدا عن طريقة دخول عناصر امن الدولة وهم مقنعين، لذلك يوضح القيادي انه بغض النظر عن الرسائل التي يراد توجيهها بما خص مسؤولية تسريب المراسلات الديبلوماسية كان في الامكان تكليف الجهات المعنية في الوزارة التحقيق حول الجهة التي قامت بعملية تسريب المراسلات، وحتى لو كانت المسألة تحتاج الى تحقيق من امن الدولة، فما هي الاعتبارات التي ادت الى التعرض لكرامات العاملين في الخارجية، وبالتالي كان يمكن ارسال فريق صغير من امن الدولة للتحقيق، مع ان ما حصل من تسريب لا يستدعي كل هذه العراضة التي تشبه «الافلام البوليسية».
2- اما بما حصل مع جريدة "الاخبار" التي تمكنت من الحصول على المراسلات الديبلوماسية، وبالتالي نشرها في صفحات الجريدة، من خلال دخول بعض عناصر امن الدولة الى المبنى للاستقصاء عن العاملين في الجريدة ورئيس تحريرها الزميل ابراهيم الامين وطلب تسجيلات حول الداخلين والخارجين من المبنى، وفق ما اكدت عليه الاخبار... يذكر اللبنانيين بعهود سابقة لجأت الى هذه الاساليب للتضييق على الحريات الاعلامية ومحاولة فرض السطوة على الحريات وعلى جريدة الاخبار.
3- ان ما حصل ويحصل مع اهالي المنصورية من استخدام للقوة من اجل فرض امر واقع عليهم من خلال انجاز وصلة المنصورية لخطوط التوتر العالي، رغم المخاطر الصحية على القاطنين هناك، يكشف عن العقلية المقفلة التي تضرب بعرض الحائط المخاطر الصحية على الاهالي التي تهيمن على وزارة الطاقة وعلى الحكومة تحت عنوان البدء بتنفيذ خطة الكهرباء، بحيث يلاحظ القيادي الحزبي ان "استفاقة" وزارة الطاقة والحكومة في كل فترة لانجاز وصلة يظهر مدى التخبط والعشوائية في عمل الحكومة وكل وزارات وادارات الدولة من حيث غياب الخطة المتكاملة، ومن حيث ترك هذه القضية دون معالجة منذ سنوات طويلة، فالحكومات المتعاقبة ومعها الوزراء الذين تولوا وزارة الطاقة لم تتعاطى بشكل جدي مع كل ما له علاقة بالملفات الحيوية بما في ذلك وصلة المنصورية، حيث كان يفترض ان يلجأ الوزراء السابقون الذين تعاقبوا على الطاقة انهاء هذه المشكلة، خصوصاً ان هناك بدائل عديدة بدلاً من الاصرار على تعريض حياة ابناء المنصورية للمخاطر الصحية، اولها مدّ الخطوط تحت الارض، او تغيير مسارها الى اماكن لا تشكل خطراً على الاهالي.
لذلك، يؤكد القيادي الحزبي ان لجوء المعنيين في وزارة الطاقة بدعم من الحكومة الى محاولة مدّ خطوط التوتر العالي على مقربة امتار قليلة من بيوت السكان، والتعمد على استقدام مئات العناصر الامنية لقمع اعتصام ابناء المنطقة مع معرفة المعنيين المسبقة بان هذا القرار له تداعيات سلبية ومرفوض من الاهالي يظهر مدى العقلية التي تتحكم بعمل الممسكين بالقرار السياسي، والتي ليست عندها مشكلة بالتعرض لكرامات المواطنين او الضرب بعرض الحائط بالحريات وبحياة الناس، واما تبرير الكلفة المالية لمدّ خطوط التوتر العالي تحت الارض او اللجوء الى خيارات اخرى، لا يساوي شيئاً امام احتمال تعرض ولو شخص واحد من ابناء المنصورية لمرض عضال، في وقت يبدو ان اذان المشاركين في الحكومة لا تسمع بما حصل ويحصل من هدر لمئات مليارات الدولارات في مزاريب الهدر السياسية والتنفيعات والصفقات من المرافق والمرافئ.
لذا يخلص القيادي الحزبي الى مخاطر استمرار هذا السلوك القمعي، ونتائجه المدمرة على البلاد، وما حصل مع رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد خلال مشاركته مع اعتصام موظفي مستشفى صيدا الحكومي يظهر ان هناك من يدفع نحو الدولة الامنية.