كما زار وزير العدل ألبير سرحان في دارته في بطرام، ثم شارك في لقاء عقد في صالة البلدة، حيث كان في استقباله، الى سرحان، النائب جورج عطالله، رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم، رئيس مصلحة المياه في الكورة المهندس بسام الأغا، ممثل حركة "أمل" في الشمال حسين محمد محسن، ممثل "حزب البعث العربي الاشتراكي" في الكورة بلال عبد الكريم محمد، مسؤول "الحزب الشيوعي" في الكورة فؤاد النبوت، ممثل "الحزب السوري القومي الاجتماعي" نبيل يزبك، مستشار رئيس الجمهورية أنطون يونس، ومن "التيار الوطني الحر" كل من انطوان بو يونس، زياد النجار، وليد الاشقر، غريتا صعب، رامي سرحان ومسؤولي اقسام ومناصرين، وحشد من الأهالي.
بعد ترحيب من المسؤولة الإعلامية في "التيار الوطني الحر" في الكورة غريتا دعبول، تحدث رئيس بلدية بطرام هيثم سرحان، فأثنى على "متابعة الوزير باسيل مشاكل أهل الكورة ومعاناتهم، خصوصا لجهة التلوث ومشاكل تصريف انتاج الزيتون"، مؤكدا ان باسيل "معروف بجرأته والبلد لن يعرف الاصلاح الا بعهد رئيس الجمهورية ميشال عون".
كما تحدث عطالله، فقال "ان المشاريع الكبيرة تنتظرنا"، مؤكدا "العمل مع الأهالي لإحدث الفرق من حيث المستوى الانمائي، حيث نظمنا سابقا مؤتمرا انمائيا بدعم من جهات مانحة وهو عبارة عن خارطة طريق وتضمن ثلاثة محاور، الماء والصرف الصحي، دور البلديات وأزمة النزوح السوري، الزراعة والزيتون. وقد قدمنا ل13 بلدية حاجاتهم بدعم من الجهات المانحة، ونحن نسعى اليوم لنصل الى باقي البلديات في الكورة".
كما أكد أنه "بالرغم من الاختلاف السياسي في المنطقة، الا ان الانماء يوحد أهاليها، وخصوصا ان اهل الكورة هم الاكثر التزاما بواجباتهم، وهذا نابع من انهم يريدون ان تكون الدولة داعمة لهم".
وقال "ان ورشة الانماء اطلقها الوزير باسيل منذ نحو تسع سنوات عندما كان وزيرا للطاقة، والكورة هي من اولوياته وهذا ما لاحظناه في تلبيته اكثر مطالبنا".
باسيل
من جهته اعتبر باسيل ان "الكورة نقطة وصل سياسية مع البترون وزغرتا وبشري وطرابلس، وقد أعطت دوما مثالا جيدا عن تعاطيها مع الدولة، مشيرا الى "تعمد التيار الوطني على ان يكون له وزير من الكورة"، ومؤكدا ان "الوزير سرحان يتمتع بمميزات وصفات نبيلة، وان بلدة بطرام قد خرجت وزير عدل استثنائي هو ألبير سرحان الذي يقود قضائيا عملية تنظيف. ففي غياب القضاء النظيف لا يكون البلد نظيفا".
وقال: "ان الاهتمام بالمجال الانمائي في الكورة اساسي، فهذا القضاء هو الاول، مع قضاء البترون، بالالتزام بدفع فواتير الكهرباء والماء، وعلى الدولة ان تبادر لتحسين ظروفه الانمائية".
وعرض دراسة عن "طرقات لبنان السيئة في اغلبها، وفي الكورة خصوصا"، مؤكدا ان "هناك ثلاثة قروض اساسية خصص قسم منها لتحسين طرقات الكورة". كما تناول مشاريع الماء والصرف الصحي والكهرباء في القضاء، ومشروع تحسين مرفأ الصيادين في بلدة أنفه، ثم استعرض واقع "التلوث البيئي وتأثير شركات الترابة على بلدات القضاء والتخبط في معالجة هذا الملف"، مؤكدا ان "المعادلة ليست بإحتكار انتاج الترابة، او بيعها بالسوق المحلي باسعار مرتفعة، وتشويه البيئة دون استصلاح الاراضي، او إلقاء التهم على الغير".
أضاف: "عشنا الظلم في التوازن في البلد، ولذلك كان من الطبيعي ان نرفع الصوت، وعندما بدأت الأمور تصبح صحيحة، بدأنا نرفع الصوت حول ظلم من نوع آخر، وهو الظلم الاقتصادي. وإن صوت التيار اليوم أعلى من غيره وهو يزعج البعض، ويجب مواجهة الناس بالحقيقة للخروج من الوضع السيئ".
من جهة أخرى، أكد باسيل إصراره على "الخروج بموازنة افضل حتى لو تطلب الامر وقتا اضافيا"، وقال: "نحن نعمل لإطلاق الإصلاح عبر الموازنة، ونطرح معالجات ليس فقط بالكلام، ومصرون حتى لو تطلب الامر وقتا اطول ان نخرج بموازنة افضل. وان البعض يعتمد الحرب بنشر الاشاعات والاكاذيب".
واعتبر أن "هناك من لا يريد مصارحة الناس لأنه يخاف على شعبيته. ولأننا نرى الظلم اللاحق باللبنانيين جراء السياسات الاقتصادية التي يجب أن تتغير، نرفع الصوت، وعندما تنقضي المرحلة ستدركون ما الذي نقوم به من اجل لبنان واللبنانيين".
وتناول واقع بعض المرافق الحيوية في لبنان، والتي "قد تدر اموالا على الخزينة الا ان البعض يحاول ان يؤجل البحث بالامر بحجة ان الظروف غير مناسبة"، كما أشار الى "تأثر الشعب اللبناني بأقوال بعض الوزراء الذين يتحدثون في جلسات مجلس الوزراء بكلام معين، ويقولون كلاما آخر مغايرا عندما يكونون في الخارج". وتمنى "ان يصل مع اهل الكورة الى بر الأمان والى تأمين حاجاتهم الانمائية والبيئية".
وفي الختام شارك الحضور بحفل كوكتيل اقيم للمناسبة، وبعد غداء في منزل عطالله، جال الحضور في أرجاء بلدة كفرعقا الأثرية وزاروا كاتدرائيتها.
ورأى باسيل أثناء الجولة إن "مشكلة الكهرباء لن تحل الا إذا تمت معالجتها على المستوى الوطني"، لافتا الى أن "هناك 3 قروض أساسية مخصصة لمنطقة الكورة وطرقاتها وتم تنفيذ مشاريع بقيمة 57 مليار ليرة للقضاء".
وقال: "يتهموننا بتأخير الموازنة لأنهم يريدون موازنة عادية، وهم يوافقون على كثير مما نقول لكن يطلبون التأجيل. ليس مقبولا العمل لمعالجة العجز مقابل رفض تغيير الارقام والسياسة الاقتصادية".
كما أكد أننا "نعمل لإطلاق الاصلاح عبر الموازنة ونطرح معالجات ليس فقط بالكلام، ومصرون حتى لو تطلب الأمر وقتا أن نخرج بموازنة أفضل".