رأت رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، أن "السلطة تكشف يوما بعد يوم، عن وجهها الحقيقي في موضوع الموازنة، وما تخبئه للشعب اللبناني، وبخاصة الضرائب، وما أطلقوا عليه أخيرا تسمية ضريبة على المعاش التقاعدي، وهي صورة مخالفة تماما لتصريحات رئيس الحكومة والوزراء والتي يتحفوننا بها يوميا لتخدير الرأي العام، وحرف أنظاره وتوجيهها إلى رواتب الموظفين، وكأنها هي التي تسببت بالمديونية والعجز، خلافا للأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، نتيجة سياسة المحاصصة والإهدار والفساد التي باتت روائحها تزكم الأنوف".
واشارت الرابطة في بيان الى ان "ما يجري تداوله من ضريبة على معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، يشكل مخالفة صريحة للدستور اللبناني، وبخاصة المادة 12 من الدستور اللبناني، التي تساوي بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ذلك أن هذه المعاشات ليست سوى تراكم لمحسومات تقاعدية من رواتب الموظفين على مدى سنوات الخدمة الفعلية، شهرا فشهرا، وترقية فترقية. وكان على الدولة أن توظف هذه الأموال في صندوق خاص، بعد أن تضيف إليها مساهمتها هي باعتبارها رب عمل الموظف، أي ما يعادل 8 ونصف في المئة، وفرض الضرائب على هذه المعاشات يشبه فرض ضرائب على ودائع مصرفية للمواطنين".
واشارت الرابطة في بيان الى ان "ما يجري تداوله من ضريبة على معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، يشكل مخالفة صريحة للدستور اللبناني، وبخاصة المادة 12 من الدستور اللبناني، التي تساوي بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ذلك أن هذه المعاشات ليست سوى تراكم لمحسومات تقاعدية من رواتب الموظفين على مدى سنوات الخدمة الفعلية، شهرا فشهرا، وترقية فترقية. وكان على الدولة أن توظف هذه الأموال في صندوق خاص، بعد أن تضيف إليها مساهمتها هي باعتبارها رب عمل الموظف، أي ما يعادل 8 ونصف في المئة، وفرض الضرائب على هذه المعاشات يشبه فرض ضرائب على ودائع مصرفية للمواطنين".
ودعت إلى "الدفاع عن الحقوق والنزول إلى الشارع متى دعت الحاجة، وبخاصة أثناء انعقاد جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب، ليكون الصوت مدوِيا في وجه من يحاول انتزاع الخبز والدواء، ولتتحد كل القوى والهيئات النقابية في هيئة تنسيق نقابية تؤسس لحركة نقابية جديدة غبر مرتهنة، للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا التاريخية".