وتابع: "إنّه الإلتزام المبدئي والأخلاقي الذي ارتضيناه عندما تحملنا مسؤولية وزارة المال. الأهم الآن هو أن تتوحد كلّ القوى السياسية والكتل النيابية من أجل تظهير ما تحقق كإنجازٍ وطني، يُصرف لتزخيم انطلاقة اقتصادية شاملة، وليس لتسجيل نقاطٍ سياسية ملّ الناس من متابعتها".
وأضاف وزير المال: "منذ البداية قلنا إنّنا لا نريد أن نسجل انتصاراً شخصياً، بل أن نسجل انتصاراً للبنان ولاستقراره الإقتصادي والإجتماعي. وهذا ما تأمن اليوم بجهد الجميع، ولن نقف عند بعض الشائعات والتسريبات والإدارة الإعلامية التي حصلت".
وقال: "المهم أنّنا وصلنا إلى نسبة عجزٍ بحدود 7,5% وكرّسنا خطوات إصلاحية مؤسساتية حقيقية من جهة، وتدفع باتجاه تنشيط الاقتصاد ومعالجة الخلل المالي من جهةٍ ثانية". وأضاف: "بعد جلسة الإقرار النهائي في القصر الجمهوري ببعبدا سنتحدث بالتفصيل عن كلّ ما تمّ إقراره وإنجازه في هذه الموازنة".
وختم خليل بالقول: "كان يمكننا خفض العجز بنسبة أكبر لكن ذلك كان سيتطلب فرض أعباء إضافية على الناس، ونحن لم نقبل المساس بالفقراء ومتوسطي الحال، التزاماً بوعودنا وبنهجنا، لأنّ تحسين حياة الناس يهمنا تماماً مثلما يهمنا تحسين أداء الدولة".