وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كان أول المتحدثون فقال: "نحن كنا التزمنا كوزراء تكتل "لبنان القوي" بفترة مئة يوم من بدء العمل، وقلنا إنه في أول أسبوع من شهر حزيران سنعلن ما هو الأمر الذي منذ مئة يوم أعلنا أننا سوف نعمله، ونقيم انفسنا بداية ونقيم عملنا أمام الرأي العام على ما التزمنا به".
وذكر بأننا "لم نتحدث عن إنهاء خطة الكهرباء بل عن تقديمها، وكل وزارة قدمت مشروعا، إما تكون الحكومة أقرته، أو إنه لا يزال قيد النقاش في مجلس الوزراء، أو أنهي وأرسل الى الحكومة ولكن لم يبدأ التنفيذ، ولا يقع اللوم على الحكومة لأنه لم يبدأ النقاش به بعد".
وأضاف: "وعلى هذا الأساس سوف نعرض الآن، نحن الوزراء الأحد عشر، كل في وزارته ما أعلناه هنا منذ مئة يوم، وما فعلناه في شأنه". وتابع باسيل: "أود أن أبدأ إن سمحتم من وزارة الخارجية حيث هناك ثلاثة محاور أساسية: أولا الجنسية، ثانيا الخدمات القنصلية الإلكترونية ال IMOFA، وثالثا الدبلوماسية الفاعلة".
وقال: "في موضوع الجنسية، هناك أربع وسائل للحصول على الجنسية: إستعادة الجنسية، إختيار الجنسية، المعاملات القنصلية، ومرسوم الجنسية، التجنيس، الذي يصدر عن رئيس الجمهورية؛ في هذه الأربعة هناك عمل يعمل مؤكد حيث تختص وزارة الخارجية، ونحن أعددنا دليل الجنسية اللبنانية، سوف نعلنه في افتتاح مؤتمر الطاقة الإغترابية في الأسبوع المقبلة، ومؤكد خصصنا جلسة في شأنه، وسنترك تفاصيله لذك الإعلان وذاك النهار".
وأضاف: النقطة الثانية ال IMOFA، أي الخدمات الإلكترونية لوزارة الخارجية، وأنا أعتبر هذا الموضوع بالغ الأهمية للبنانيين المنتشرين، أي هذا ما يتيح لنا أن نذهب إليهم وليس أن يأتوا هم إلينا، لأنه في الخارج قد يستغرق المنتشر لبلوغ السفارة طيارة لساعات، بهدف تقيم معاملة وقد يقع فيها خطأ أو تنقصه ورقة".
وأردف باسيل: "أيضا باختصار سوف نخصص لهذا إعلانا خاصا ومؤتمرا صحافيا خاصا يفند البرنامج الذي ننوي القيام به، الذي هو عمليا كل المعاملات التي يتم تقديمها في السفارات، فيصبح بالإمكان إرسالها On Line، من المنزل، ولكل منها هناك طريقة تقديمها، والإجراء الذي سيعمل".
وقال: "بدأنا اليوم بتجربة على سفارة واشنطن، ولا نريد إعلان هذا الأمر للجمهور ولا نريد الشروع به قبل أن نكون قد اختبرناه كفاية، ولا سيما على كل السفارات وسوف نعلن البرنامج، كيف أن كل سفاراتنا وكل بعثاتنا تصبح قادرة على تلقي هذه الطلبات. نحن نتحدث عن أمر بات موجودا، هو قيد الإختبار ل 26 معاملة، نتحدث عن جوازات سفر، تأشيرات دخول، احوال شخصية، وكالات، معاملات قانونية، طلبات جنسية وما شابه، نعلن عنها لاحقا".
وتابع: "ثالثا الدبلوماسية الفاعلة ومواضيعها كثيرة ومتنوعة، لكن أود التحدث أولا عن موضوع الفيزا؛ لقد اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء بتكليف وزارة الخارجية بإعداد إقتراحا كاملا في هذا الموضوع، عنوانه فكرة بسيطة: "المعاملة بالمثل" مع الأخذ بعين الإعتبار ظروف لبنان وظروف دول أخرى، كذلك عدم المس بالسياحة لجهة عدم إلحاق الضرر بها، لكن أيضا هناك حدا أدنى، فهناك 102 دولة يأتي رعاياها الى لبنان من دون فيزا ولبنان يذهب فقط الى أربعين دولة من دون فيزا، منه ما هو لقاء بدل ومنه من دون بدل، والفكرة هي محاولة المساواة في المعاملة وبحد آخر، وأنا مدرك أن بعض الدول لن نحقق معها هذا الأمر، في تكاليف الفيزا، حيث أن كلفة الفيزا في لبنان تبدأ من 16 دولارا، وقد يصل ثمن الفيزا التي يدفعها اللبنانيون في بعض الدول الى 700 دولار أو 140 دولار أو 170 دولارا وما شابه. أيضا هناك موضوع الدبلوماسية الإقتصادية التي يأتي في سياقها فتح الأسواق. بدأنا بقسم وسنستكمل قسما آخر، وقريبا سيكون لنا شيئ مع بريطانيا ومع الصين. في موضوع الملحقين الإقتصاديين الذي يشكل تحولا جذريا في الوزارة والذين سينطلقون الى عملهم بعد إنتهاء ال LDE (مؤتمر الطاقة الإغترابية) الأسبوع المقبل، والذين نأمل في أن يكون لهم التأثير الكبير على العجز التجاري، على زيادة الصادرات من لبنان، على إستثمارات جديدة، على زيادة السياحة في لبنان وعلى كل موضوع التجارة الخارجية الذي سيتحدث عنه الوزير حسن مراد".
وقال: "هناك الكثير للحديث عنه بعد في هذا الموضوع، منه ما أخذنا قرارات أو توجهات بشأنه في مجلس الوزراء، ذات صلة بخطة الوزارة لأبنيتها التي ينبغي إخلاؤها، ومبنى الوزارة الجديد ومواضيع أخرى نعلن عنها تباعا".