وأضاف شقير: "ما يصور اليوم عن أن هناك من يريد صناعة وطنية ومن لا يريد، هذا كلام غير دقيق، فالصناعة الوطنية تبقى ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني، وهناك صناعات نفتخر ونعتز بها وهي أثبتت وجودها في الكثير من الأسواق حول العالم".
وتابع: "أما بالنسبة لموضوع القرارات الحمائية، فلا يمكن تحت أي ذريعة تعميم هذا الموضوع على كل شيء، فهناك حالات تتطلب فعلا قرارات من هذا النوع وحالات أخرى لا تتطلب، كما ان هناك صناعات ناجحة وقوية، وقطاعات تعاني ومهما فعلنا من أجلها لن نحصل على النتائج المرجوة".
واستطرد: "إذا الموضوع ليس بهذه البساطة فهناك عوامل كثيرة جدا تتعلق بهذا الموضوع وعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفاع كلفة الانتاج لا سيما اليد العاملة والضمان والنقل والكهرباء ومختلف الخدمات وغيرها، القدرة على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والأسعار، إعطاء هوامش أكبر للمواطن لاختيار النوعية الأفضل، الأخذ بالاعتبار مصلحة المستهلك، الاتفاقيات التجارية، المصالح الاقتصادية وغير ذلك الكثير".
وأردف: "كما لا بد هنا من السؤال عن الجدوى من الإجراءات الحمائية في ظل الحدود المفتوحة على مصراعيها للتهريب الذي يطال كل شيء، وكذلك في ظل تفشي المؤسسات غير الشرعية خصوصا الصناعية التي تعمل من دون حسيب أو رقيب".
وجدد القول: "كما قلنا إن الموضوع متداخل ومعقد جدا، ويحب ان يواجه باستراتيجية متكاملة، وليس بالمفرق. "من أجل ذلك كنت اقترحت عقد لقاء يجمع جمعية الصناعيين وجمعية التجار بحضوري وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ووزير الصناعة وائل ابو فاعور، لتكون القرارات والإجراءات التي ستتخذ في خدمة الاقتصاد الوطني، أي الصناعة والتجارة وكل القطاعات الأخرى".
وأشار إلى أنه "في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد كل القطاعات تعاني، فهناك آلاف المؤسسات التجارية اقفلت، ومئات المصانع أقفلت، وأحذر من أن التسرع في اتخاذ قرارات ارتجالية في مثل هذه الظروف من شأنها تعميق الأزمة بالنسبة للجميع".
وختم بيانه قائلا: "استنادا إلى صداقتي مع الوزير أبو فاعور وما أعرفه عن حسه الوطني، اتمنى ان ينظر بعين للصناعي وبالعين الأخرى للتاجر، فهذا لبناني وهذا لبناني، وأي خسارة لأحدهما هي خسارة للاقتصاد الوطني".