وقال المجتمعون: "إنّ القضية الفلسطينية، ماتزال القضية الأولى في الوجدان العربي بكونها قضية قومية ووطنية وأخلاقية ومصيرية وعربية وإسلامية ومسيحية، وهي بالتالي ليست ولن تكون صفقة عقارية أو مالية أو اقتصادية. من هذا المنطلق، يتمسك الرؤساء بالمرجعيات اللبنانية والعربية والدولية والمتمثلة: أولاً، باتفاق الطائف والدستور اللبناني، وحيث ينص الدستور اللبناني على لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، وثانياً، بقرارات الشرعية العربية، وخصوصاً بتلك التي صدرت في قمة بيروت في العام 2002 بشأن المبادرة العربية للسلام والمرتكزة على الأرض مقابل السلام، وثالثاً بالشرعية الدولية المتمثلة بالقرارات الدولية وخصوصاً المتعلقة باتفاق الهدنة وبعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وبالقرار 1701 بكل مندرجاته".
وأضاف المجتمعون: "وبناء على ذلك يرفضون التعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها مشكلة عقارية أو اقتصادية أو مالية. لقد كانت فلسطين وستبقى قبلة العرب والمسلمين والمسيحيين وهي تسكن في ضمير ووجدان كل عربي بوصفها قضية أخلاقية إنسانية عربية ووطنية وقومية. ولذلك، يعاهد المجتمعون اللبنانيين والعرب مسلمين ومسيحيين بمتابعة هذا الشأن مع كل حكماء العرب والعالم بحيث لا يصار إلى التفريط بأي حق من الحقوق اللبنانية والعربية والأخلاقية، وهم يعتبرون أن الأساس في كل الموضوع هو استرجاع الارض والكرامة. ولقد وضعت مبادرة السلام العربية في قمة بيروت الأسس والمنطلقات لذلك وهي الركيزة التي لن نحيد عنها ونتمسك بها، ولذلك يشددون على اننا في لبنان نتمسك بالمنطلقات الوطنية اللبنانية وبالدستور اللبناني الذي نص على رفض التوطين كما نتمسك بالحق الفلسطيني بشكل كامل".