درجت العادة، عرفاً وليس قانوناً، أن يتم إختيار المحقق العدلي في الجرائم التي تحال الى المجلس العدلي من الطائفة ذاتها التي ينتمي اليها الضحايا، وفق آلية تبدأ بقيام وزير العدل بتعيين قاضٍ بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تحال اليه التحقيقات الأولية وذلك تمهيداً لإصدار قرار إتهامي، يتبعه بدء المحاكمة العلنية. وعلى افتراض أن التوافق داخل مجلس الوزراء تم على إحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي، فمن هو القاضي الدرزي الذي سيُعين محققاً عدلياً في هذا الملف؟