أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، أنّ "الحكومة موجودة واقعاً ولا يوجد ما يهزّ كيانها، بالرغم من المحطات التي تمر بها البلاد".
وخلال استقباله وفوداً شعبية وتربوية ورؤساء اتحادات بلدية وبلديات ومخاتير وفاعليات من البقاع الغربي وراشيا، في مكتبه في بلدة سحمر في البقاع الغربي، قال نصرالله: "الحكومة باقية وستلعب دورها، والأيام القليلة القادمة ستقر موازنة 2019، التي لن تكون على قدر حلم اللبنانيين والإتيان بالمن والسلوى، لكنها ستقضي على نظرية الانهيار الاقتصادي، لكن لن تحميه على المدى البعيد من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إلا إذا آمنت الحكومة الحالية وكل الطاقم السياسي الموجود، بضرورة ركوب مركب التخطيط ووضع رؤيا بتنمية الاقتصاد الوطني في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وغيرها، والإقلاع عن الارتجال في إدارة الشؤون العامة في الدولة، الذي هو أسلوب، دمر البلد اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، هذه الفوضى الإدارية في البلد، آن الأوان للذهاب إلى التخطيط".
وتابع: "لذلك، نطالب باستحداث وزارة التخطيط للبنان، وهي من أوجب الموجبات للبنان في المستقبل، فلنذهب لبناء وطن قادر على أن يعيش".
وأكد نصرالله أن "الحكومة عكفت على دراسة الموازنة، دراسة نهائية ووزعت على النواب لدراستها هذا الأسبوع، ولقد أجرت لجنة المال والموازنة بالتعاون مع الوزراء كافة، بعض التعديلات على الموازنة، وأنهت الجدل بأن على المجلس النيابي الموافقة على مقترح الحكومة كما هو، لتثبيت نظرية أن المجلس النيابي هو سيد نفسه، وله الحق وفق الدستور بإجراء التعديلات، التي يسمح بها الدستور، وأجريت التعديلات، وبالتالي الموازنة قدمت ولا مبرر للاعاقة، وتأخيرها لن يطول أكثر من الخميس القادم".
وحول قطع الحساب، قال نصرالله: "سيكون قطع الحساب في أيد أمينة، فلا ضريبة خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين، وضريبة 2% عدلت وفق مقترح في تحديد ضرائب نوعية على بعض السلع، وسيناقش، وسيكون وفق مصلحة لبنان واللبنانيين"، مؤكداً أنه "من الطبيعي عقد جلسة للحكومة للموافقة على قطع الحساب ورفعه إلى المجلس النيابي، من أجل إقرار الموازنة، وبالتالي انعقاد الحكومة سيكون قريب جداً".
وحول مكاتب السجل العدلي في المنطقة، عقب مراجعات مكثفة من قبل رؤساء البلديات والاتحادات البلدية والمخاتير والفاعليات، التي شرحت له صعوبات توجههم في الحصول على هذه الوثيقة في البقاع الغربي وراشيا، قال: "لقد بدأت تضغط علينا مطالبة بمعالجة هذا الأمر، وبناء عليه، هناك مساع عملنا عليها في كتلة التنمية والتحرير النيابية، لإعادة مراكز السجل العدلي للعمل في المناطق للمواطنين، وهي على سكة الحل".