قال مرجع مسؤول لـ"الجمهورية": "لا اريد ان ادخل في الأسماء، طرفا المشكلة لا يملك اي منهما القدرة على تعطيل الحكومة، بل انّ قرار التعطيل صاغته المطالبة بإحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، هذه المطالبة التي تحظى بتغطية جهات سياسية فاعلة في الدولة اتخذت من الحادثة فرصة لممارسة نوع من الثأر السياسي ضد جهات سياسية اخرى".
أخبار متعلقة :