رأت مصادر وزارية انه "إزاء تمسّك كل طرف بموقفه في حادثة قبر شمون فإن الخيار الوحيد الباقي يبقى انعقاد مجلس الوزراء وطرح موضوع مطلب إحالة الحادثة على المجلس العدلي على التصويت مهما كانت النتيجة سلبية او ايجابية مشيرة الى ان استمرار تعطيل جلسة مجلس الوزراء ينعكس سلبا على البلد.
ويعني كلام المصادر الوزارية ان بعبدا حسمت خيارها لجهة الإصرار على طرح موضوع الإحالة على المجلس العدلي على التصويت، ضاربة بعرض الحائط نتائج ما يُمكن ان يسفر عن هذا التصويت من ذيول سياسية سلبية، سواء من هذا أو ذاك، وربما أيضاً إلى تفجير الحكومة من الداخل.
وقالت ان على مجلس الوزراء ان يحسم خصوصا انه تم الدخول الى الأسبوع الرابع من دون جلسة في الوقت الذي تبدو الحاجة ملحة لأنعقاد مجلس الوزراء. ودعت الى انتظار ما قد تحمله الساعات المقبلة وما اذا كان سيصار الى قيام جلسة لهذه الغاية.
ويعني كلام المصادر الوزارية ان بعبدا حسمت خيارها لجهة الإصرار على طرح موضوع الإحالة على المجلس العدلي على التصويت، ضاربة بعرض الحائط نتائج ما يُمكن ان يسفر عن هذا التصويت من ذيول سياسية سلبية، سواء من هذا أو ذاك، وربما أيضاً إلى تفجير الحكومة من الداخل.
أخبار متعلقة :