ولفت المصدر النيابي إلى أن باسيل سيضطر إلى تأجيل معركته لأن نيران القوى في داخل البرلمان لن تكون لمصلحته، ورأى أنه سيكتفي بخوض نصف معركة "وإلا كان في غنى عما قاله في زحلة تحت نظر رئيس الجمهورية ميشال عون من أنه لا يريد أن يحمّل الرئيس مسؤولية رد قانون الموازنة أو أن يتحمّل هو شخصياً الطعن به لاعتبارات داخلية وخارجية ولمصلحة البلد في الوقت نفسه".
وأكد المصدر أن الخلاف حول المادة "80" لن يتطور، وقال إنه لا نية لباسيل بأن يقحم نفسه في اشتباك سياسي سيرتد عليه سلباً، خصوصاً أن المحضر المسجل للجلسات يؤكد تصويت أكثرية النواب لمصلحة إقرارها، إضافة إلى أنه لا مصلحة لا لرئيس الجمهورية ولا لـ"التيار الوطني" في رد الموازنة أو الطعن بها لأنه سيضعهما في مواجهة داخلية وأيضاً خارجية مع استعداد المؤسسات المعنية بالتصنيف الائتماني للبنان لإصدار تصنيف جديد في الشهر المقبل.
وعليه؛ أكد المصدر النيابي أن الخيارات البديلة للالتفاف على المادة "80" باتت شبه معدومة، وقال إنه لم يجر تهريبها بإدخالها خلسة في مشروع الموازنة وتحديداً من قبل لجنة المال والموازنة برئاسة النائب في "التيار الوطني" إبراهيم كنعان، بعد أن قاوم باسيل إدخالها في صلب الموازنة لدى إقرارها في مجلس الوزراء.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا