حسنا فعل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حين أكد من بكركي أن الوضع النقدي مستقر. ويأتي هذا التأكيد وسط تعطيل جلسات مجلس الوزراء، والخوف على أموال "سيدر" وتفاقم الأزمة الاجتماعية.
ويتم تعطيل مجلس الوزراء على خلفية المطالبة بتكليف المجلس العدلي البت في حادث قبرشمون، والتي تقابلها المطالبة بشمول عمل المجلس أيضا حادث الشويفات.
ويطلب رئيس الجمهورية انعقاد مجلس الوزراء، إلا أن رئيس الحكومة يتمسك بصلاحياته، ولن يدعو إلى هذا الانعقاد إلا بعد معالجة حوادث الجبل وإتمام المصالحة. إلا أن مستشار رئيس الحكومة عمار حوري، أكد أن الاتصال بين عون والحريري كان إيجابيا خلافا للتأويلات، وتم الاتفاق على ضرورة تذليل العقبات لاجتماع الحكومة لتكون هادئة.
وحذرت أوساط سياسية من استمرار تعطيل مجلس الوزراء، لما له من تأثيرات سلبية على الوضع برمته. وتقول هذه الأوساط: ألا يكفي التوتر الاقليمي وحاجة لبنان إلى تحصين نفسه؟.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"
هل تحمل الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، اختراقا يسحب فتائل التوترات السائدة على أكثر من جبهة سياسية، أم أن بقعة زيت الاحتقانات ستظل أوسع من أن يتم استدراكها قريبا؟.
أحدث فصول هذه التوترات تجسد في أزمة صلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة، كانت شرارتها المباشرة طلب الرئيس ميشال عون من الرئيس سعد الحريري الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
هذا الاتصال والتسريبات التي أعقبته وما تخللها من عبارات متعالية أزعجت الحريري، فيما راحت الردود والردود على الردود تضرب يمينا وشمالا. آخر هذه الردود تولاه مصدر مطلع قال لموقع "المستقبل ويب" إن فتاوى مقربين من رئيس الجمهورية تصب الزيت على السجالات.
أما "الحزب التقدمي الاشتراكي" فقد ذهب أبعد من ذلك، إذ اتهم الوزير وائل أبو فاعور رأس السلطة بتعطيل المؤسسات.
على خط معالجة تداعيات حادثة قبرشمون، لم يطرأ اي اختراق، بل سجلت اشارتان بارزتان: الأولى اتهام "الحزب التقدمي الاشتراكي" الفريق الوزاري التابع للعهد بالتدخل المباشر في مجريات التحقيق، والثانية حصول الحزب على مساندة "مستقبلية" في هذا الشأن، عبر عنها النائب محمد الحجار بقوله إن وزراء من قصر بعبدا يتدخلون في المحكمة العسكرية بهدف أخذ التحقيق في ملف حادثة البساتين إلى اتهامات مسبقة.
في غمرة هذه الأجواء المكفهرة، نقطة مضيئة تندرج في إطار الحفاظ على المال العام في زمن خفض الميزانيات، عكسها كتاب وزير المال علي حسن خليل إلى وزارة الاتصالات حول موضوع الإنفاق من إيرادات هذه الوزارة "القطاع الخلوي".
الوزير خليل طلب في الكتاب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة MTC في منطقة "سوليدير"، حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. مصادر وزير المالية قالت إن كل الإجراءات التي تحصل بشأن مبنى "تاتش" لا تلغي مخالفة القانون، بما فيها دفع جزء من الأموال، مشيرة إلى أن أموال الدولة تبقى أموالا ممتازة لا يمكن التصرف بها إلا وفق القوانين.
في الاقتصاد والمال أيضا، تأكيد لحاكم مصرف لبنان بأن الكلام عن أن لبنان بلد مهدد بالإفلاس، غير مبرر علميا وبالأرقام. كلام رياض سلامة يأتي غداة ارتفاع كلفة التأمين على ديون لبنان السيادية إلى مستوى قياسي أمس، وتوضيح رئاسة الجمهورية مقاصد الرئيس عون في خطابه بعيد الجيش، والذي فسرته "رويترز" كمقدمة للدعوة إلى تدخل محتمل لصندوق النقد الدولي.
في الأمن، هدوء حذر في مخيم عين الحلوة بعد يومين من التوتر، نتيجة مقتل الفلسطيني حسين علاء الدين على يد مجموعة بلال العرقوب الذي تبين ألا صحة للأنباء التي تحدثت عن مقتله، لكن الصحيح أنه متحصن في مبنى من أربعة طوابق في الشارع الفوقاني داخل المخيم.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
لا أفق واضحا للأزمة السياسية في لبنان، كما لا تقدم في تمهيد ساحات الحلول، بل كلما "رتقت" بمبادرة ومسعى "فتقت" بتصعيد كان حبيس الجلسات المغلقة، والآن أصبح على المنابر مصوبا على رئاسة الجمهورية مباشرة، متهما إياها بتعطيل المؤسسات.
بعد كثير العرقلة، ربما لم يعد من الحكمة ضرب مواعيد أو توقعات لموعد عودة الجلسات الحكومية، ولكن ذلك لا يلغي التمسك بجهود ايجابية تقدم لها عين التينة لحل أزمة قبرشمون، وتفكير الرئيس نبيه بري بإخراج تقبل به الأطراف المتنازعة ويؤدي في نتيجته إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، بحسب مصادر "المنار".
وتبقى قضية قبرشمون مؤثرة ومهمة، وفق نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وإذا لم تعالج ذيولها فستكون خطيرة، ولذا، لا بد من وضع حد لعدم اجتماع الحكومة وهي المعنية أولا بمعالجة قضايا الناس، والمخولة باستثمار إنجاز الموازنة عبر تنفيذ المشاريع المتعلقة بها، قال الشيخ قاسم.
في المنطقة، البركان اليمني يمهد لقطف الانتصار بقوة الصبر والنار، ويدفع العدوان إلى استسلام موجع مع تذوقه حرارة الحديد في الميدان. وتبقى ايران متمسكة بادارة حقوقها وفرض شروطها، فمن يصبر لست سنوات على حياكة سجادة يدوية تصنف الأكبر في العالم، لن يقل صبرا عن حياكة ديبلوماسيته وسياسياته وقدراتها تحقيقا لأهداف الثورة وحمايتها مهما طال الانتظار.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
في أواخر الأربعينيات، وفي إحدى جلسات المجلس النيابي، حاول أحد النواب افتعال سجال مع بطل الاستقلال رياض الصلح. لم يعلق الصلح أهمية كبيرة على كلام النائب وتجاهله، ولما لفته أحدهم إلى ضرورة الرد عليه قال الصلح: "رديت على الكل وشو بدي فيه لهيدا". ثارت ثائرة النائب وهدد الصلح بأنه سيطرح الصوت على جماعته ليزحفوا ويحتلوا المجلس ويبقوا فيه حتى استقالة الصلح. يومها تدخل صحافي كبير لتهدئة خاطر النائب، وتم صرف النظر عن "دب الصوت" والزحف الجماهيري ولم يرد الصلح.
منذ 70 عاما والسيناريو ذاته يتكرر مع رؤساء جمهورية وحكومة. من رياض الصلح إلى كميل شمعون إلى شارل حلو إلى سليمان فرنجية إلى أمين الجميل إلى اميل لحود إلى ميشال عون.
ساعة يتخيلون أنفسهم الكاردينال يشيليو، وساعة المدبر العبقري جرجي باز، وساعة الخليفة معاوية وشعرته الأسطورية، وساعة والي عكا أحمد باشا الجزار، وساعة عاقد الحاجبين وكثيف الشاربين جون بولتون. والخلاصة دائما "لات ساعة مندم وساعة تخلي".
يعيشون أيام الأفول ولحظات الذبول، لكنهم يعوضون عن ذلك بالعجيج والضجيج وقرع الطبول لمعركة لم تحصل، ولسباق انتهى لكن نتيجته لم تعلن بعد. الثابت المؤكد أن رواية دون كيشوت ما زالت تلقى رواجا وإقبالا لدى هؤلاء الذين يؤدونها منذ سنوات طويلة على مسرح المعاناة اللبنانية.
وبعيدا عن طواحين الهواء وأضاليل الإلهاء، ثمة حقائق ستترسخ ووقائع ستتكشف: الحقائق أن الوضع المالي والنقدي ثابت ومستقر، رغم تاويل الوكالات وخطأ الاستنتاجات. وسنكون مع التفاصيل في سياق النشرة. أما الوقائع التي ستتكشف فهي أن مراجع رسمية- وبحسب معلومات الotv- تبلغت أن وليد جنبلاط التقى، وبناء على طلبه، ثمانية سفراء يمثل بعضهم دولا كبرى، والتقاهم في مقر سفير دولة أوروبية، بعد أيام من وقوع جريمة قبرشمون، وعرض لهم روايته عن الحادثة وقراءته لأبعادها. وأشارت المعلومات التي تبلغتها المراجع الرسمية، أن لهجة جنبلاط تبدلت وأضحت أكثر تصلبا وتشددا ورفضا- بعيد هذا الاجتماع- لكل المحاولات التي بذلت لمعالجة ذيول وتداعيات جريمة قبرشمون، وخصوصا رفض المصالحة وإحالة الجريمة على المجلس العدلي.
وتقول معلومات الotv إن الحملة التي يتولاها وزراء ونواب "الحزب التقدمي الاشتراكي" على عمل القضاء، والزعم بأن هناك ضغوطا تمارس على القضاة، إنما يهدف إلى التأثير على مجرى التحقيقات الموثقة باعترافات الموقوفين وبالأدلة الدامغة التي تثبت صدور تعليمات واضحة وأوامر حاسمة عن مسؤولين "اشتراكيين" لقطع الطريق على موكب الوزير جبران باسيل عند توجهه إلى كفرمتى، واستعمال السلاح عند الضرورة.
وتضيف معلومات الotv ان هذه المعطيات سيكشفها التحقيق بتسجيلات صوتية وإفادات موقوفين. وأكدت المعلومات أن ارتفاع وتيرة تصريحات "الاشتراكي" السلبية التهجمية، تقع في خانة الحملة الاستباقية عن تركيب ملفات وفبركة اتهامات واستحضار ملف كنيسة سيدة النجاة، لكن القضاء- تؤكد معلومات الotv- بات يملك المعطيات الكاملة، وسيقول كلمته الأخيرة التي ستدحض الادعاءات وتكذب الافتراءات.
ولفتت المعلومات إلى أن جنبلاط ونوابه ووزراءه يتوزعون الأدوار، ويتناوبون على التشكيك بالقضاء والطعن بصدقيته، في محاولة يائسة ومكشوفة لتشويه صورة القضاء ووسمه بالتسييس، وصرف الأنظار عن جريمة قبرشمون، والاستعاضة عنها بالتركيز على الشحن والتحريض واستنهاض الغرائز، واختصار كل ما يجري بأنه استهداف سياسي لشخص وحزب ومجموعة، وكأن لا جريمة وقعت ولا شهداء سقطوا ولا كمين نصب لموكب وزراء افترض المرتكبون أنهم يرافقون الوزير باسيل في توجهه إلى كفرمتى. وما من خفي إلا سيظهر. الأيام المقبلة ستتكفل بذلك.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"
بدلا من أن تتحول حادثة البساتين إلى القضاء المختص وليس إلى أي قضاء خاص، ها هي تحيل مؤسسات الدولة إلى نظارة التوقيف الاحترازي، قبل أن تنقلها إلى سجن التعطيل النهائي. حتى بتنا نسأل عمن يحرر الدولة من خاطفيها، بدلا من أن نتطلع إلى اليوم الذي يدخل فيه المجرمون الحقيقيون السجون.
حادثة البساتين كشفت عري التركيبة التي بنيت على أساسها دولة الطائف، حيث الدستور ديكور، فيما مفاتيح الحكم ووسائله صممت ليديرها مفوض سام غير لبناني، فإذا غادر طوعا أم قسرا، كما حصل ذات نيسان من العام 2005، أخذ الحكم ووسائله معه، بدليل أن الدولة صارت منذ ذلك الحين أشبه بمركب- شبح يهيم على غير هدى بلا قبطان، وسط بحر هائج.
نعم لا يمكن فهم الواقع البائس الذي نتخبط فيه الآن، إذا نسينا هذه الحقيقة أو تناسيناها. والسؤال الأكثر إلحاحا الذي يطرح نفسه الآن: ماذا تفعل القيادات اللبنانية للخروج من هذا المأزق؟، لا تفعل شيئا لأنها تتخبط في بحر النتائج الكارثية للأزمات بدلا من معالجة أسبابها.
بالعودة إلى اليوميات، حادثة البساتين تتفاقم بعدما انهارت ثقة المعنيين فيها بالقضاء، كما أعلن الحزب "الاشتراكي" الذي يتهم المحكمة العسكرية بالانحياز، أو بالرضوخ للإرادة السياسية الداعمة للنائب طلال ارسلان، فيما يواصل الأخير رفضه كل المساعي.
وفي انتظار الحل غير المتوفر لهذه الأزمة، الأزمات المتناسلة تتوسع، فإلى جانب تعطيل الحكومة الذي تجاوز الأسابيع الخمسة، اشتعل سجال بين السراي وبعبدا على خلفية ما اعتبره "المستقبل" تجاوزا لصلاحيات رئيس الحكومة، الذي يعود له وحده دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد. ومن هذا السجال تفرع اشتباك أقل سخونة بين بعبدا وعين التينة على خلفية توقيت مخاطبة رئيس الجمهورية المجلس النيابي، وقد جاء يكمل سلسلة تعارضات بين "التيار الحر" و"أمل".
في هذه الأجواء، الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين فصائل فلسطينية منذ ليل أمس، جاءت تتوج أسبوعا من الغليان والفوضى، ظاهرهما الاعتراض على قرارات وزير العمل تنظيم العمالة الفلسطينية، وباطنهما المحاولات الداخلية والاقليمية الحثيثة لاستغلال هذا الوضع وتوظيفه لصالح أجندات تستهدف الاستقرار في لبنان.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
يبدو أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع الحسم بالنسبة لملف البساتين- قبرشمون، فإما "اشتدي أزمة تنفرجي"، وإما اشتدي أزمة فأطيحي بمجلس الوزراء، إلى ما هو ربما أبعد وأخطر من ذلك.
الأمور حتى الساعة ذاهبة إلى التصعيد، فالمبادرات كلها سقطت، والحزب "الاشتراكي" على موعد واللبنانيين الثلثاء المقبل، في مؤتمر صحافي، يظهر حجم التدخل غير المسبوق في القضاء، ومدى استهداف الحزب سياسيا، تقول أوساط الحزب للlbci.
خطوة "الاشتراكي" هذه، جاءت بعد أيام من لقاء، علمت الlbci، أن رئيس الحزب "الاشتراكي" وليد جنبلاط استعرض خلاله، أمام عدد من سفراء الدول الكبرى والأوروبية، الوضع ما بعد قبرشمون، وموقف الحزب الثابت وتصلب الفرقاء الآخرين تجاهه.
لقاء جنبلاط مع السفراء، والحملة التي يشنها الحزب "الاشتراكي" ضد القضاء، يرى فيها البعض تشكيكا مسبقا بالنتائج المتوقع صدورها عن التحقيق، وتحديدا عن القضاء العسكري، ومحاولة لحرف الأنظار عن تفاعلات الحادثة، لا سيما وأن مصادر التحقيق تتحدث عن وقائع مثبتة، باعترافات موقوفين وبتسجيلات صوتية لمسؤولين "اشتراكيين"، تشير إلى استهداف مباشر لوزير الخارجية جبران باسيل.
وفيما ترفض مراجع سياسية، الرد على الحملة ضد القضاء، متمكسة بضرورة أن يأخذ القضاء دوره، وأن توضع الحقيقة أمام الجميع، نقل زوار الرئيس عون، الذين التقوه في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، قوله أمامهم، إن القضاء العسكري يقوم بواجبه، ولا يجوز الضغط عليه، وهو، مهما كانت نتيجة تحقيقاته، فهي سترفع حتما إلى مجلس الوزراء لتأخذ مجراها الطبيعي، فإما تختم في القضاء العسكري، وإما تحال إلى المجلس العدلي.
كل ما سبق يتزامن وأحاديث عن وساطات تتمحور حول سؤال واحد: ماذا يريد "حزب الله" من وليد جنبلاط؟. فبيك المختارة قلق، وهو يعتبر أنه مستهدف والحزب "الاشتراكي"، وأن "حزب الله"، وربما من هو أبعد من الحزب، يريد تطويقه لتطويعه، في وقت يقول الحزب إنه ليس لديه مشروع ضده، لا داخل الطائفة الدرزية ولا خارجها.
إنما، يقول الحزب لم نكن جزءا من المشكلة مع جنبلاط، حتى نكون جزءا من الحل وهو يطالبنا بالمصالحة والضمانات وفي نفس الوقت يحملنا المسؤولية عن قبر شمون وعن المجلس العدلي وعن تعطيل الحكومة، ثم يرسل الوسطاء إلينا. والحزب بادر بكل الاتجاهات تسهيلا لعودة العمل الحكومي، وهو، أي الحزب، حتى لو أنه يعرف أن طريق الحل يبدأ من حل قضية قبر شمون، بالصيغة التي ترضي أهل الضحايا، ثم عودة الحياة إلى مجلس الوزراء وبعدها، يدرك الجميع، أن لا مواضيع مقفلة في السياسة، فيبنى حينها على الشيء مقتضاه.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
مبنى "تاتش" صورة مصغرة عن دولة "العونطة"، عن شراكة سياسية اتبعت نظام بيعة خارجة عن الأصول تحت الشبهات وفوق المؤسسات. ولولا العناية النيابية بصوت جميل السيد، وملاحقة قناة "الجديد" لأصل الحكاية منذ منشأها حتى آخر صكوكها، لصار وزير الاتصالات محمد شقير قديسا يعمل ليل نهار بحرص وتوفير على إهدائنا مبنى فاخرا في وسط المدينة، ولظهرنا نحن اللبنانيين "بلا وفا" لا نقدر أتعاب الرجل وضناه ومساعيه لشراء هذه التحفة المعمارية.
ومبنى "تاتش" كادت تدفن فضيحته في عقاره في الباشورة، مع كل المستثمرين ماليا وسياسيا على خطه وهم: رئيس الحكومة سعد الحريري بوصفه رئيسا وبصفته أيضا جزءا من شركة "سوليدير"، أما ثاني المشاركين فهو وزير المال علي حسن خليل الذي أصدر توضحيات خجولة، بعدما "فات السبت بمكان ما".
وسبت التوضيح المالي جاء بعد جمعة الشيك المصرفي الذي دخل في حساب مالك المبنى السيد نبيل كرم، وبموجبه صار كل كلام عن توقيف وإلغاء وتجميد للصفقة يكلف الدولة غرامات إضافية، فما معنى بيانات وزير المال أمام تحصيل الشيك المصرفي؟، وأي توضيحات سوف تنفع، وسط تأكيد صاحب المبنى أن الوزير شقير أبلغه موافقة رئيس الحكومة ووزير المال قبل توقيع العقد؟.
وأمام هذه الحقائق، فإن مجموعة البيع كانت تعول على إمرار المشروع من خلال خطة "الاستغباء واحد"، وعلى زمن لا مجلس وزراء فيه ورئيس هذا المجلس يتبع طقوس الاعتكاف السري، فيما رئيس الدولة يطلب إلى اللبنانيين التضحية ببعض مكتسباتهم للخروج من الأزمة الاقتصادية. طلب الرئيس ميشال عون إلى اللبنانيين تقديم التضحية، وسقط سهوا أن يطلبها من وزرائه وسياسييه ومجموعته الحاكمة، والذين في المقابل ليسوا على استعداد لتقديم أي تنازل سياسي يحرر البلد، وينتشله من قبر وضعت الحكومة فيه.
وهذا القبر يبدو أن السياسيين سينبشونه من جديد، فالحزب "التقدمي" ضرب وعدا لكشف الحقائق يوم الثلاثاء، متهما بشكل غير مباشر رأس السلطة بتعطيل المؤسسات، وأعلن الوزير وائل أبو فاعور أن الحزب سيفضح المستور، ويطلع الرأي العام اللبناني على تدخلات سافرة في القضاء يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي.