رد المكتب الاعلامي في وزارة المالية، على ما ورد في إحدى المحطات التلفزيونية حول مبنى "تاتش"، ببيان جاء فيه:
أما في ما خص صفقة مبنى تاتش تحديدا، فكتاب وزير المالية مرسل ومدون ومسجل في وزارة الاتصالات قبل انبراء الوسيلة الاعلامية تلك في التباهي بإثارتها لهذه الصفقة، وهو أتى تكملة لموقف كان سبق لممثل الحركة التي ينتمي إليها وزير المالية في إدارة ام تي سي تاتش برفض الصفقة في حينه كما برفض التوقيع على المحضر وهو أمر مثبت وتؤكد عليه الوثائق.
فكفى بطولات وهمية وكفى استخفافا بعقول الناس والاتعاظ ممن يقومون بالإجراءات الفعلية لمكافحة الهدر في أي من مؤسسات الدولة، لأنه مهما كذبت فإن الأمر لن يدفعنا إلى التراجع عن القيام بالواجبات الصحيحة المطلوبة".
"كعادتها في كل مرة، تعود إحدى الوسائل الإعلامية المرئية المتخصصة بنفث السموم وحياكة الأكاذيب، إلى قلب الحقائق لغاية في نفس أحدهم، فتتجاهل بكلامها اليوم ضرورة تحديد المسؤوليات وأدوار الذين يعملون على ضبط المالية العامة في موضوع صفقة مبنى تاتش.
أما في ما خص صفقة مبنى تاتش تحديدا، فكتاب وزير المالية مرسل ومدون ومسجل في وزارة الاتصالات قبل انبراء الوسيلة الاعلامية تلك في التباهي بإثارتها لهذه الصفقة، وهو أتى تكملة لموقف كان سبق لممثل الحركة التي ينتمي إليها وزير المالية في إدارة ام تي سي تاتش برفض الصفقة في حينه كما برفض التوقيع على المحضر وهو أمر مثبت وتؤكد عليه الوثائق.
فكفى بطولات وهمية وكفى استخفافا بعقول الناس والاتعاظ ممن يقومون بالإجراءات الفعلية لمكافحة الهدر في أي من مؤسسات الدولة، لأنه مهما كذبت فإن الأمر لن يدفعنا إلى التراجع عن القيام بالواجبات الصحيحة المطلوبة".