علّق الرئيس نجيب ميقاتي، في تصريح صحافي لدى خروجه من الجلسة النيابيّة التشريعيّة، على السجال الذي حصل داخل الجلسة بشأن عدد من البنود، واعتبار بعض النواب أنّ رئيس الحكومة اختزل الحكومة بطلب استرداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع.
وقال الرئيس ميقاتي: "لرئيس الحكومة الحق وحده في طلب سحب أيّ بند، وفي قول ما قاله، وكلّ الكلام الذي قيل من السادة النواب الذين اعترضوا خلال النقاش باطل، وما بني على باطل لا يعتّد به. ما قيل ليس دستورياً بتاتاً، فرئيس الحكومة، حسب الدستور، يحدّد موقف الحكومة أمام أيّ طرف ثالث وأمام مجلس النواب أيضاً، وهذا لا يشكل أبداً إنتقاصاً من دور مجلس الوزراء وصلاحيات الوزراء".
وأضاف: "النقاش الذي حصل أنّ هناك مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي يوجب الإستدانة من الأسواق المالية بفوائد مرتفعة جدّاً، ما يؤشر إلى عدم تقيّد لبنان بالإصلاحات التي التزم بها، فطلب رئيس الحكومة تحويله إلى الحكومة لمزيد من الدرس، ثم تمّ طرح بند إبرام اتفاقية قرض بين الجمهوريّة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، بفائدة إثنين في المئة ولآجال طويلة، فطلب الرئيس الحريري إقراره لفائدته، وهذا ما أثار حفيظة بعض النواب فقالوا إنّ رئيس الحكومة يختزل دور الحكومة، وهذا الكلام في غير موقعه الصحيح".