أصدرت وزراة الخارجية والمغتربين بياناً جاء فيه التالي: "يتمّ تداول أزمة توقيف المواطن اللبناني مازن عاطف الأتات في فرنسا، حيث نفيدكم بأنّه بناءً لتعليمات معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تستمر الوزارة بمتتابعة تطورات هذه الأزمة التي طال أمدها عن كثـب، وهي لم ولن تألو جهداً لإنهائها، بالعمل إلى جـانب سفارة لبنان لدى فرنسـا، للوقوف على مستجدات المسار القضائي مع محامي الدفاع أيضاً. وتبقى الوزارة علـى تواصلٍ مستمرٍ مع عائلة السيد الأتات، كما مع السيد الأتـات شخصـياً".
وأضاف البيان: "ونحيطكم علماً بأنّه ومن خلال إتصالاتنا المتكرّرة مع السلـطات الفرنسية في هذا الشـأن، إلتمسنا منها مـرّةً تلو الأخرى موقفاً واضحاً مفاده أنّ مسالة توقيف السيد الأتات عالقةٌ أمام القضـاء الفرنسي، وانه لا إمكانية للتدخّـل في وساطة بيـن القضـاء والسياسة. وعليه، فإنّ الحلّ لهذه الأزمة يكون بالوسائل القضائية أمام القضاء الفرنسي فقط، وذلك عن طـريق الدفع بعدم قانونية الشروط الموضوعة لإطلاق سراحه، سيّما الكلام عن إحتمال تسليمه إلى دولةٍ ثالثة، في خرقٍ واضحٍ لأحكام الإتفاقيات الثنائية بين لبنان وفرنسا بشأن تسليم المحكومين، كـي يُصار إلى تخلية سبيـله، ثـم إعادته إلى لبنان".