وشدد يرق على "الإلتزام بالقوانين النافذة والمرعية الإجراء خصوصاً القانون 285 والمراسيم التنفيذية"، مؤكّداً "الشفافية والصراحة والوضوح لحل الأمور العالقة".
وعلى صعيد العمل الإداري، لفت يرق المجتمعين إلى أنّه "تمّ العمل على التنظيم الإداري وحصر الملفات وجمعها". وأكّد "إعطاء الثقة للموظفين وتأمين الدعم الإداري لهم للإنطلاق بالعمل، وبناء على هذه المنطلقات تم تشكيل لجنة الطوارئ لتفعيل العمل ومؤازرة اللجنة الفنية".
كذلك أكّد يرق "التنافسية الإيجابية بين الجامعات لما فيه مصلحة قطاع التعليم العالي والطلاب في لبنان"، مشيراً إلى "أهمية المؤسسات الجامعية العريقة وإلى دعم المؤسسات الصاعدة والجديدة ، وذلك ضمن ما تسمح به القوانين النافذة".
وركز يرق على "الدور المهم للجامعات في المجلس واللجنة الفنية واللجان المتخصصة". وأكّد أنّه "طلب من اللجنة الفنية التزام مهل محدّدة لإنجاز تقاريرها ، وذلك إنفاذاً لقرار تفعيل اللجنة الفنية واللجان المتخصصة".
وكشف عن "تحديث لائحة الخبراء وإحالة الملفات والعمل على إصدار القرارات وإحالة المراسيم". وأشار إلى "العمل الجاري مع خبراء لعرض آلية لتسوية أوضاع طلاب الجامعات التي تمّ اكتشاف مخالفات فيها ، بناء على توجيهات وزير التربية"، لافتاً إلى أنّ "دور مندوبي الجامعات هو متابعة المعاملات وتجاوز المعوقات الروتينية لخدمة الطلاب". وشدّد على أنّ "حلّ مشكلات التعليم العالي والجامعات يتم ضمن الإطار القانوني".