أصدر النائب أنور الخليل بياناً مُصحّحاً بموضوع موازنة الجيش اللبناني لعام 2020، متوجهاً إلى "الحكومة بكامل أعضائها للفت انتباهها بكامل أعضائها إلى أنّ التقشف والتخفيض اللذين لحقا بمؤسسة الجيش الوطني يشكلان علامة استفهام كبيرة للمعاملة غير العادلة التي تعاملت بها المؤسسة العسكرية".
وقال: "كنا نتمنى أن تذهبوا إلى مزاريب الهدر الحقيقي الواضحة للعيان وهي كثيرة. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: ملف الكهرباء الذي يشكل 39% من مجموع الدين العام ويبقى منذ 16 عاما دون مجلس إدارة مكتمل ودون هيئة ناظمة، وملف التعديات على الأملاك البحرية والنهرية، وملف الاتصالات وهيئة أوجيرو، وملف الهدر والصفقات والسرقات في الإدارات والمؤسسات العامة التي خمنتها وزارة التنمية الإدارية بـ 5 مليارات دولار سنويا، وملف التهريب الجمركي الذي أعلن رئيس المجلس الأعلى للجمارك في إحدى اللجان النيابية أن التهريب الجمركي من المرفأ يبلغ 1.5 مليار سنويا، وملف التهرب الضريبي".
وتابع: "تقديراتنا لمجموع هذه الملفات الشاخصة لعيونكم أيتها الحكومة الكريمة تطاول أرقاما خيالية قد تجتاز 12 مليار دولار أميركي. كل هذا وكثير غيره لم تمدوا ايديكم إليه بشكل حاسم، بل رصدتم أموال مؤسسة الجيش وخفضتم منها أمورا يندى الجبين لها عندما نراجع مكامن التخفيض.أياديكم لم تستثن أدوية الجيش وطعام الجيش ومحروقات الجيش ولباس الجيش ألخ. نسيتم أو تناسيتم أن هذه هي المؤسسة التي قدمت 127 شهيدا دفعة واحدة في نهر البارد دفاعا عن لبنان واللبنانيين من إجرام داعش وأخواته، ونسيتم موقف الجيش الذي حرر جبال عرسال من الإرهابيين، وقدم عشرات الشهداء، ونسيتم أنه يحمي كل حدودنا راصدا تحركات العدو الإسرائيلي في الجنوب، ومحافظا على الإستقرار الأمني لباقي الحدود. هو الساهر 24/ 24 صيفا وشتاء ليحفظ أمننا على جميع الحدود وأنتم أيها السادة قابعون في مكاتبكم المبردة والمريحة والمفروشة بأغلى أنواع الفرش، حيث قررتم أن لا تتجاوبوا مع طلبات التمويل التي طلبها الجيش رغم أحقيتها".
وأردف الخليل: "معالي وزير الدفاع أتوجه اليكم لعلمي بوسع إدراككم ودقة تعاطيكم أن تحاول من جديد بكل ما أوتيت من قوة إقناع أن تعود في جلستكم القادمة لإقناع مجلس الوزراء بالموافقة على ما تقدم الجيش بطلبه، علما أنك في جلسات لجنة المال والموازنة كنت مدافعا عن عدم إلحاق تخفيضات بأرقام هذه الموازنة. إن استثمارنا في مؤسسة الجيش هو استثمار مميز ويجب أن يكون له أعلى درجات التقدير والتفهم، ولذلك نعارض بقوة وشدة هذا التخفيض المريب الذي يأتي في غير محله.
سأقف معالي الوزير في المجلس النيابي معارضا لهذا التخفيض الذي لحق بموازنة مؤسسة الجيش، آملا من معاليكم أن تعيدوا النظر في هذا التخفيض الظالم فتمنح الحكومة ثقتها بالجيش بالموافقة على طلبه".