أبدت مصادر نيابية خشيتها من عدم إقرار الموازنة في موعدها الدستوري، محذّرة عبر "السياسة" من تداعيات التأخير في إقرارها، لأن ذلك سيزيد المتاعب أمام الحكومة، ويجعل الأمور أكثر صعوبة بما يتصل بمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، كاشفة أن لا توافق حتى الآن على الإصلاحات التي يجب أن تتضمنها الموازنة.