لا أحد يعلم إلى أين ستمضي الأمور. لا أحد يملك الجواب. من يدّعي أنّ الصورة ليست على قدر كبير من الضبابية فهو واهم. هل نحن في خطر؟ خطر اجتماعي وأمني واقتصادي؟ نعم. لكن ما يطلب من الناس اليوم غير منطقي.
ونحن هنا نتكلم عن السلطة. عن سعيها الدائم إلى المراوغة المفضوحة وكسب الوقت. تلبس الأدوار جزءاً من محاولتها كسب الوقت، وربّما التعنت الغبي الذي يضاعف من حجم الأزمة وانفلات الشارع كما يجري اليوم.
الناس تفترش الطرقات لمطالب واضحة وإن اختلفوا على التفاصيل. خاصة مع المجموعات التي تعمل على طموح قديم بدولة مدنية وعلمانية وما يرتبط بها من إصلاحات حقوقية وقانونية كحقوق المثليين والزواج المدني إلخ... لكنها تشاطر الكثير من المقهورين مطالبهم. أي الحق بحياة كريمة. هذا ما لا يختلف عليه أحد. وهذا ما يحرج من هم في السلطة ولا يزال.
لكن أركان السلطة، على الرغم مما يشبه حالة الفصام بين كلامهم اليوم وخطاباتهم السابقة حول التحرك الشعبي، يطالبون المحتجين بما يفترض فيهم، بوصفهم يملكون القوة الشرعية والمالية والدستورية، أن يقوموا به.
يقولون لهم: عليكم أن تقوموا بكذا وكذا. والسؤال الذي يطرح نفسه. من هو المطالب بتقديم الحلول؟ المحتجون أم السلطة؟ الجواب التلقائي هو السلطة. لكن الأخيرة تطلب العكس. وهذا دليل آخر على ضحالة ثقافتها السياسية، وتعاملها مع مواقع أفرادها بوصفها امتيازات طائفية ومالية وسياسية على حساب الفقراء.
لا يتوقع أن تقدم السلطة اليوم على أي خطوة من شأنها تقديم مبرر للناس للخروج من الشارع. وبدلاً من ذلك تعمد إلى ترك الحراك الشعبي في مهب الريح لينقلب الناس على بعضهم البعض نتيجة إقفال الطرقات، ولكي يكون في مرمى من يريد التصيد السياسي.
وهذا ما يحصل. انقلب اللبنانيون على بعضهم. تكسير للخيام وإشكالات وتضارب. فقراء الأحياء بوجه فقراء آخرين. أمّا الزعماء، فيتابعون ما يجري من خلف الكواليس. ربما بعضهم يبتسم لما يراه اليوم. إما لمكسب سياسي آت. أو لطمأنينة بأن الهبّة الشعبية العابرة للطوائف لم تطح بهم.
إذا كان على بعض قيادات الحراك، وهي بالمناسبة غير بارزة، التحلي بشجاعة تطهير صفوف المحتجين من المتسلقين، فإن سلطة اليوم يجب أن تكون على يقين بأن فاقدة للثقة حتى داخل قواعدها الطائفية والمناطقية. وأنّها وإن تنعمت بالقوة مجدداً وبات بمستطاعها التعامل بشراسة مع أي حركة معارضة شعبية، فإن ذلك لن يدوم طويلاً.
لأنّ المشكلة في المنطق الذي أوصل اللبنانيين إلى النزول إلى الشارع. الحلّ سيكون باحتوائه. وهذا الإحتواء لا يتمّ إلّا بحزمة من الإجراءات الإقتصادية السريعة والفعالة. أمّا الإستمرار في النهب وكأن شيئاً لم يكن، سيقود إلى الجوع. والجوع يعني الخراب. والخراب نار لن يكون أحد بمعزل عنها.
ونحن هنا نتكلم عن السلطة. عن سعيها الدائم إلى المراوغة المفضوحة وكسب الوقت. تلبس الأدوار جزءاً من محاولتها كسب الوقت، وربّما التعنت الغبي الذي يضاعف من حجم الأزمة وانفلات الشارع كما يجري اليوم.
الناس تفترش الطرقات لمطالب واضحة وإن اختلفوا على التفاصيل. خاصة مع المجموعات التي تعمل على طموح قديم بدولة مدنية وعلمانية وما يرتبط بها من إصلاحات حقوقية وقانونية كحقوق المثليين والزواج المدني إلخ... لكنها تشاطر الكثير من المقهورين مطالبهم. أي الحق بحياة كريمة. هذا ما لا يختلف عليه أحد. وهذا ما يحرج من هم في السلطة ولا يزال.
لكن أركان السلطة، على الرغم مما يشبه حالة الفصام بين كلامهم اليوم وخطاباتهم السابقة حول التحرك الشعبي، يطالبون المحتجين بما يفترض فيهم، بوصفهم يملكون القوة الشرعية والمالية والدستورية، أن يقوموا به.
يقولون لهم: عليكم أن تقوموا بكذا وكذا. والسؤال الذي يطرح نفسه. من هو المطالب بتقديم الحلول؟ المحتجون أم السلطة؟ الجواب التلقائي هو السلطة. لكن الأخيرة تطلب العكس. وهذا دليل آخر على ضحالة ثقافتها السياسية، وتعاملها مع مواقع أفرادها بوصفها امتيازات طائفية ومالية وسياسية على حساب الفقراء.
لا يتوقع أن تقدم السلطة اليوم على أي خطوة من شأنها تقديم مبرر للناس للخروج من الشارع. وبدلاً من ذلك تعمد إلى ترك الحراك الشعبي في مهب الريح لينقلب الناس على بعضهم البعض نتيجة إقفال الطرقات، ولكي يكون في مرمى من يريد التصيد السياسي.
وهذا ما يحصل. انقلب اللبنانيون على بعضهم. تكسير للخيام وإشكالات وتضارب. فقراء الأحياء بوجه فقراء آخرين. أمّا الزعماء، فيتابعون ما يجري من خلف الكواليس. ربما بعضهم يبتسم لما يراه اليوم. إما لمكسب سياسي آت. أو لطمأنينة بأن الهبّة الشعبية العابرة للطوائف لم تطح بهم.
إذا كان على بعض قيادات الحراك، وهي بالمناسبة غير بارزة، التحلي بشجاعة تطهير صفوف المحتجين من المتسلقين، فإن سلطة اليوم يجب أن تكون على يقين بأن فاقدة للثقة حتى داخل قواعدها الطائفية والمناطقية. وأنّها وإن تنعمت بالقوة مجدداً وبات بمستطاعها التعامل بشراسة مع أي حركة معارضة شعبية، فإن ذلك لن يدوم طويلاً.
لأنّ المشكلة في المنطق الذي أوصل اللبنانيين إلى النزول إلى الشارع. الحلّ سيكون باحتوائه. وهذا الإحتواء لا يتمّ إلّا بحزمة من الإجراءات الإقتصادية السريعة والفعالة. أمّا الإستمرار في النهب وكأن شيئاً لم يكن، سيقود إلى الجوع. والجوع يعني الخراب. والخراب نار لن يكون أحد بمعزل عنها.