استنكرت جمعية "إعلاميون ضد العنف"، في بيان، "التوقيفات التي طالت بعض النشطاء في جل الديب، وتعتبرها توقيفات غير قانونية لمتظاهرين سلميين"، داعية "السلطات المعنية إلى الإفراج عنهم فوراً"، ومتمنية على قيادة الجيش "حماية المتظاهرين السلميين لا توقيفهم".
ودعت "الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك لتعقب العناصر التي تنتقم بالعنف من كل متظاهر عبر عن رأيه وموقفه، وتوقيف هؤلاء العناصر ومحاسبتهم من خلال إحالتهم على القضاء المختص"، معتبرة "أن حماية حرية الرأي والقول هي المطلوبة من الأجهزة بدلا من ملاحقة المتظاهرين السلميين".