أصدر مكتب وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي بياناً جاء فيه: "إبّان تولّيه وزارة العدل، وضع ريفي ملف الموقوفين الإسلاميين أولوية وتمّ تشكيل لجنة خاصة وتسريع المحاكمات والإسراع ببت ملفاتهم وما لبثت الحكومة الحالية عبر وزير العدل سليم جريصاتي أن أوقفت عمل اللجنة. نشهد اليوم نكثاً بالوعود التي أُعطيت لأهلهم بإقرار قانون العفو".
وأضاف البيان: "يؤكد ريفي على الوقوف الى جانب هذه القضية العادلة التي تطال شريحةً كبيرة من اللبنانيين، ويستنكر قمع تحرك أهالي الموقوفين ويطالب الحكومة ببتّ هذا الملف كي لا يتحول الى قنبلة موقوتة وكي يتم إحقاق الحق".
أخبار متعلقة :