وفي ملف استعادة الأموال المنهوبة قال: "عدة بلدان مارست عملية مراقبة الحسابات المصرفية لمن يدخل في الشأن العام، للتأكد من عدم زيادة ثروته خلال العمل بطرق مشبوهة، واليوم يوجد قضاء وآليات قانونية، أدعو القضاء اللبناني أن يتنصل من السياسيين وألا يكونوا أوفياء للسياسيين الذين عيّنوهم"، مضيفاً:"هذه المرحلة تستدعي من الجسم القضائي، أحد المقومات الأساسية الموجودة في الكيان اللبناني، الى التنصل من السياسيين وبالمرحلة القادمة وجب فصله عن السياسة بشكل كامل ليعطى رونق الاستقلالية وهذا كان من ضمن المشاريع القوانين التي تقدّمنا بها، فللقضاء اليوم القدرة على التصرّف والحكم بيده."
وعن الحملة ضد الرئيس نجيب ميقاتي، قال: "كل من يتضرّر من وجود الرئيس ميقاتي له المصلحة بتوجيه رسالة له، كونه على مستوى طرابلس أحد القامات والانتخابات كانت أكبر دليل، وعودتنا دائمة للعمل بأقصى حدّ ممكن للإصلاح ومحاربة الفساد؛ وكما طالب الرئيس ميقاتي أن يأخذ القضاء مجراه، لم نشارك ولن نشارك في أي عملية فساد بالعكس سنبقى دائما صيغة اصلاحية، ونعلم اننا سنُحارَب من كل جهة لا تناسبها هذه الصيغة الجيدة. الناس لديها وعي، ضمير الناس حاضر، وليس الكلام للفاسدين باسم الناس".
وختم: "طالما العنوان الأساس هو الوجع الطرابلسي وقد أخذ موضوع جبل محسن والتبانة الحيز الأهم من الطروحات لدينا على امتداد عام ونصف، ولأن الحراك مطلبي فالكل سيجتمع حول المطالب والحقوق ضد الفساد، أما في حال وجود عناوين سياسية، مناطقية وطائفية فستنقسم المدينة. طرابلس استخدمت سابقاً وتم استخدمها كصندوق بريد ودفعت الثمن تربوياً واقتصادياً؛ الوجع والغبن هو الذي جعل أبناءها يد واحدة مطالبين بحقوقهم في الساحات ما أعطى هذا الرونق للمدينة وجعلها "عروس الثورة"."