أوّلاً: تؤكّد الكتلة على وجوب إتباع المسار الدستوري لا سيّما المتعلق بالاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض أن تجري بعد استقالة أيّ حكومة وتستغرب التمادي في تأخير الدعوة لاجرائها من قبل رئيس الجمهورية في ظل الظروف الحساسة والمعقدة التي لا تحتمل أي تأخير أو مراوحة وتستغرب الكتلة البحث الجاري جانبياً للتأليف قبل التكليف.
ثانياً: تجدد الكتلة دعوتها إلى الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ حيادية تستعيد الثقة وتطلق أوسع حملة إصلاحات سياسية وإقتصادية جدية طال إنتظارها.
ثالثاً: تدعو الكتلة إلى إعادة إنتاج السلطة من خلال إنتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون إنتخابات عصري يراعي التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد ويلاقي طموحات اللبنانيين بمختلف مشاربهم وإنتماءاتهم.
رابعاً: تجدد الكتلة تمسكها باستقلالية القضاء كأساس لمكافحة الفساد، وكخطوة حتمية لتطبيق الدستور لناحية التوازن بين السلطات بما يتيح بناء مناخ من الثقة لدى المواطنين ويفسح المجال أمام المحاسبة والمساءلة.
خامساً: تصر الكتلة على قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي أقرّه المجلس النيابي ورده رئيس الجمهورية، وتعتبر هذه الخطوة الإصلاحية ضرورية وملحة".