نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر وزارية "قواتية" قولها إنّ "هناك مجموعة إصلاحات في موازنة 2017، تمّ الالتزام بها في موازنة 2018، والمهم الالتزام بتنفيذها".
لكنَّ المصادر نفسها لفتت إلى أنّ "بعض الإيرادات الإضافية التي خفّفت العجز في موازنة 2018 هي لمرة واحدة، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها في المستقبل، والمطلوب إصلاحات بنيوية في مقدّمها معالجة ملف الكهرباء، من خلال البدء بتنفيذ خطَّة تشييد معامل الانتاج".
وشدّدت على "ضرورة السير في تنفيذ الخصخصة، وليس فقط تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وقالت إنّ "الخصخصة ينبغي أن تبدأ فوراً بقطاع الاتصالات".
(الجمهورية)