هكذا سيتعامل الجيش وقوى الأمن الداخلي توازياً مع جلسة الغد

تتّجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي يوم غد الثلاثاء، بنفس جدول أعمال الجلسة التي تم تأجيلها الأسبوع الفائت، لاسيما بعد الكلام الأخير الصادر عن قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي أكّد أنّ الجيش يحفظ التظاهر لكنّه لن يسمح بقطع الطرقات، تحت بند أنّ حرية التنقّل مقدّسة في المواثيق الدولية.

وفي سياق الإستعداد للجلسة، فقد اجتمعت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن منذ ساعات قليلة، إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبحثت معه الإجراءات الأمنية التي ستتخذها قوى الأمن الداخلي غداً بالتزامن مع انعقاد الجلسة، كما جرى خلال اللقاء الإتصال بقائد الجيش لتنسيق الخطوات الأمنية المنوي اتخاذها.

معلومات خاصة ل "لبنان 24" أكّدت في هذا الإطار، أنّ هناك تعليمات عامة صادرة عن قيادة الجيش في موضوع قطع الطرقات. ولفتت المعلومات إلى أنّ الجيش لن يكون وحيداً يوم غد في الساحة وأنّ عناصر قوى الأمن الداخلي ستتواجد أيضاً.

وفيما أشارت إلى أنّ هناك أجزاءً من الطرقات مغلقة من قبل قوى الأمن سابقاً، أوضحت المعلومات بالتالي أنّ الجيش سينتشر خارج إطار مجلس النواب، بمعنى أنّ قوى الأمن هي التي سيقع على عاتقها مسؤولية الإطار المغلق للمجلس النيابي، أمّا الجيش فسيكون داعماً ومؤازراً لها.

وكشفت المعلومات عن أنّ هناك قراراً بفتح الطرقات بحزم وبقوّة وحماية الأملاك العامة ومنع أيّ تعدٍّ عليها، و"لكن من دون سفك الدماء"، إذ أنّ هناك إصراراً على "عدم التعاطي بالدم" في مسألة القوة.

كتل نيابية ونواب يقاطعون الجلسة

وفي متابعة لموقف الكتل النيابية والنواب من الجلسة التشريعية يوم غد، فقد أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أنّه سيشارك في الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، لكنّه سيقاطع الجلسة التشريعية لاعتباره أن لا تشريع بوجود حكومة مستقيلة.

وقد أعلن كل من حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" مقاطعة الجلسة، فيما ألمح النائب هادي أبو الحسن إلى أنّ نواب "اللقاء الديمقراطي" لن يشاركوا في الجلسة، لكن المعلومات أشارت إلى أنّ "اللقاء الديمقراطي" ينتظر تطوّرات الغد ليُبنى على الشيء مقتضاه.