تبلغت وزارة الإعلام اليوم الرأي الصادر عن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل والمصدق من المديرة العامة لوزارة العدل، والمتعلق باستمرار الشغور في مركز رئيس مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان.
ولفتت الهيئة في رأيها الى واجب وزير الإعلام باتخاذ القرارات اللازمة للقيام بأعمال الادارة العادية من دفع رواتب وأجور وضرائب وايجارات واشتراكات للبث عبر الاقمار الاصطناعية وغيرها"، مشيرة الى "أن هذه القرارات لا تحتاج الى مصادقة مجلس الوزراء".
وجاء في نص رأي الهيئة:
1-"أنه من واجب وزير الاعلام عند استمرار شغور مركز رئيس مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل، استمرارا يهدد حسن سير المرفق العام الاعلامي، ان يتخذ القرارات اللازمة للقيام بأعمال الادارة العادية من دفع رواتب وأجور وضرائب وايجارات واشتراكات للبثعبر الاقمار الاصطناعية وغيرها، في حدود القوانين والانظمة والعقود المبرمة، وذلك تأمينا لاستمرار سير المرفق العام الاعلامي.
2-إنّ هذه القرارات لا تحتاج الى مصادقة مجلس الوزراء لأنّها ليست من الأعمال الداخلة في صلاحيات الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية المنصوص عليها في المادة 33 من النظام الأساسي".
أخبار متعلقة :